مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، يبدو أن المشهد بات أكثر وضوحا، لاسيما مع تشكيل القوائم المشاركة والإعلان عن أسماء أعضاء تلك القوائم الانتخابية في كافة دوائر المملكة.
ولا يعول الشارع الأردني كثيرا على مجلس النواب التاسع عشر، حتى قبل اختيار أعضائه، حيث يرى مراقبون بأن قانون الانتخاب المعمول به حاليا، يجعل إمكانية تكرار ذات المجالس والوجوه أمرا سهلًا، رغم أن المرحلة المقبلة بالغة الحساسية وتحتاج مجلسا قويا، يكون قادرا على مواجهة التحديات.
وبالرغم من فقدان مجالس النواب المتعاقبة شعبيتها، تبقى الأنظار تتجه صوب عدد محدود من المرشحين الذين يشاركون في الاستحقاق بناء على برامج واضحة ومحددة، ضمن رؤية حزبية، تنبثق عن السعي الجاد لإحداث تغيير ولو بشكل يسير، لصالح الوطن والمواطن.
اليوم وبعد أن أعلنت معظم الأحزاب مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وتشكيل القوائم الانتخابية بناء على رؤية حزبية، تخشى أحزاب من تدخلات أطراف خارجية، تقيد مرشحيها، وتجبرهم في بعض الأحيان على الانسحاب من المشاركة في الاستحقاق الدستوري.
واستهجن المدير التنفيذي للحملة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس بادي الرفايعة، التدخلات بالقوائم الانتخابية للأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، خصوصا قوائم حزب جبهة العمل الإسلامية الذي يمثله التحالف الوطني للإصلاح.
وقال الرفايعة في تصريح لـ”البوصلة” إن بعض المرشحين يتعرضوا لضغوطات مستمرة للانسحاب من قوائم التحالف الوطني للإصلاح، معتبرا أن ذلك أمر مستغرب وطارئ، ولا تفهم إلا في سياق الاستهداف لقوائم التحالف.
وأشار إلى أن الضغوطات تجري على من لديهم فرص كبيرة بالنجاح والحصول على مقعد نيابي، خصوصا للمرشحين غير أعضاء الأحزاب الذين دخلوا في التحالف الوطني للإصلاح، أو شاركوا مع أحزاب أخرى.
وأكد المدير التنفيذي لحملة “جبهة العمل الإسلامي” الانتخابية بأن أمين عام الحزب خاطب الحكومة لوقف تلك التدخلات، والتي من الممكن أن تؤثر على موقف الحزب تجاه العملية الانتخابية برمتها.
وحول قوة قوائم التحالف المشاركة في الانتخابات، أوضح الرفايعة بأنه لا يوجد استطلاعات رأي محايدة تكشف عن مدى منافسة الكتل فيما بينها في مختلف الدوائر الانتخابات، لكن التحالف الوطني للإصلاح قادر على تقييم قوة المرشحين بناء على التجارب السابقة.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديموقراطية سعيد ذياب بأن الحزب شارك في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال 6 قوائم وضمن قوائم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، لافتا إلى التدخلات التي حصلت بالضغط على مرشحين للانسحاب من تلك القوائم.
وبين “ذياب” في تصريح لـ”البوصلة” بأن قوائم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية لم تواجه مشاكل بالمجمل سوى، إحدى القوائم في الزرقاء، حيث تعرض اثنين من المرشحين لضغوطات (حكومية) أجبرتهم على الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى الطعن بترشح النائب السابق طارق خوري.
وأوضح بأن التدخلات الحكومية ولّدت شعورا سلبيا تجاه العملية الانتخابية برمتها، مطالبا الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الجديد بشر الخصاونة بوقف مثل تلك الممارسات، وتوفير الظروف الملائمة للعملية الانتخابية، إضافة إلى إطلاق حرية الرأي والتعبير.
(البوصلة)
