العقبة – البوصلة
أثار ملف توزيع الأراض الذي أعلنت عنه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال مؤتمر صحفي قبل أيام جدلا في الشارع العقباوي ما بين مؤيد ومتحفظ على أسس توزيع الأراضي.
وتركزت انتقادات المواطنين في العقبة على ارتفاع أسعار بيع الأراض للمواطنين، وأن الأسعار التي تم عرضها من قبل السلطة لا تتناسب مع دخول المواطنين المتدنية.
وأشار بعض المواطنين إلى أن المستفيد من الأسعار التي عرضتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شركات الإسكان حيث سيستغل بعض أصحاب شركات الإسكان المواطنين ذوي الدخل المحدود لشراء أراضيهم كون بعض المواطنين لا يقوى على دفع المبالغ التي عرضتها السلطة لسعر بيع الأراضي.
كما طالب مواطنون بإلغاء الدفعة الأولى من سعر الأرض كون العديد من المواطنين سيلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتسديد الأقساط المستحقة بسبب ضعف الرواتب وتدني دخول المواطنين.
واعتبر مواطنون عقباويون أن ما أعلنت عنه السلطة هو عمليات بيع غلفت بنكهة المجاملة لأهالي مدينة العقبة معتبرين الأسعار مرتفعة.
ويدلل خبراء في مجال الأسكان على هذا الرأي بأن كلفة البنية التحتية في منطقة التاسعة لم تتجاوز 13 دينار للمتر في حين ستقوم سلطة العقبة ببيع المتر في بعض المناطق بسعر 55 للمتر.
وفي سياق متصل طالب عدد من المواطنين بجود عدالة في طريقة وأسس التوزيع ليكون لجميع أهالي العقبة فرصة الانتفاع بهذه الأراضي، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة مراجعة أسس توزيع الأراضي المعمول بها حاليًا.
وستقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعرض أسس توزيع الأراضي على نواب ومجلس محافظة العقبة بهدف إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف في المدينة.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أعلنت الأسبوع الماضي أسس توزيع الأراضي على أبناء العقبة بهدف إيجاد حلول لمشكلة الإسكان في المدينة حيث تم الإعلان عن توزيع 15000 الف قطعة على أبناء العقبة بسعر مدعوم يتراوح سعرها ما بين 35 إلى 55 للمتر بيد أن عددًا من المواطنين اعترض على أسس التوزيع والأسعار المعروضة.