منصة “حماية” لتلقي شكاوي العاملين في القطاع الخاص

منصة “حماية” لتلقي شكاوي العاملين في القطاع الخاص

البوصلة – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، جاء لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل. 


وأضاف الزيود في حديث لإذاعة الأمن العام ان أجور العاملين بحسب بلاغ رئيس الوزراء للعمال المستفيدين من برنامج “استدامة” المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم 24 من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه عن الفترة من شهر كانون الأول من سنة 2020 وحتى شهر أيار من سنة 2021 ستكون بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً على أن تشمل تلك النسبة أجور العاملين في الإدارة العليا، في حين ستكون الأجور بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل.

أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج “استدامة”، بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة 1 من البند “أولاً” من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، وتنص على “لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على 20 بالمئة ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور”.

وبين الزيود أن أحكام الفقرة 2 من البند “أولاً” من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل، وتنص على ان  “لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على 50 بالمئة من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور”.

وأضاف  أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.
وقال الزيود إن قائمة القطاعات الأكثر تضررا يتم تحديثها شهريا وقد ارتفع عدد هذه القطاعات  إلى 38 قطاعا ويتم تحديد هذا القطاع بناء على حجم الضرر الذي وقع على القطاع حيث يتم دراسة حالة كل قطاع ونشاطه الاقتصادي  ويتم اتخاذ قرار شموله في هذه القائمة .

وأكد الزيود أن وزارة العمل تتلقى شكاوى العاملين في القطاع الخاص من خلال منصة حماية الموجودة على موقع الوزارة الالكتروني ومن خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني داخل الوزارة على مدار 24 ساعة حيث سيتم متابعتها من خلال فرق التفتيش في وزارة العمل

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: