لو أردنا وضع سيناريو من باب الخيال والافتراض يقوم على سؤال يقول من أين لك هذا لبعض من يمتلكون ثروات داخل البلد، وخارجه؟ لما استطاع كثيرون الإجابة، وبعضهم ممن تولوا مواقع سابقة، وبعضهم لم يتول أي موقع في هذا البلد.
هكذا سؤال في ظل قانون الدفاع يأخذ اتجاها مختلفا عن الظروف العادية، وهو سؤال قد يؤدي إلى كشف سير ذاتية لكثيرين، خصوصا أن الدولة لديها معلومات عن كثيرين، لكنها تتجنب فتح الملفات لاعتبارات مختلفة، بعضها سياسي، وبعضها اجتماعي، أو لوجود التباسات معينة، تجعل تجميد هذه الملفات هو واقع الحال.
كيف يمكن أن نفسر عقارات وممتلكات مئات الأسماء في الأردن، إضافة إلى ثرواتهم النقدية وخارجه، خصوصا، خارج طبقة رجال الأعمال التقليديين، بغير وجود شكوك لا يمكن فك غامضها، فيما تتركز كل الحملات على رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التي لم تقدم الكثير للأردن في ظل هذه الظروف لكن ثرواتها مفسرة، فأنت قد تلوم فلانا من المعروفين بالثراء على تبرعه القليل، أو عدم تبرعه، لكنه نهاية المطاف قادر على تفسير ثروته بكل بساطة.
أنا أتحدث هنا عن أولئك الذين لا يمكن تفسير ثرواتهم، وهم كثرة وليسوا قلة، إذ كيف يمكن أن يمتلك المرء مشاريع خاصة، أو ممتلكات وقطع أرض، أو أرصدة داخل البلد وخارجه، فيما رواتبه من الوظيفة العامة، لا تغطي تعليم أولاده، وكيف يمكن تفسير ثروات بعض الأسماء وهم أساسا من بيئات عادية أو فقيرة، لم يجدوا ذات يوم دينارا في جيوبهم، لكنهم الآن من الأسماء الموصوفة بالثراء؟
لا بد أن تتغير المعادلة اليوم، فلسنا على موعد مع الفاسد حتى يثبت فساده، أو يقال لنا أحضر دليلا على فساده، فيما مجرد توجيه سؤال؛ من أين لك هذا؟ سيؤدي إلى سجن المئات، وتوقيفهم، فوق فشلهم في تفسير ثرواتهم المالية، سواء كانوا من موظفي القطاع العام بكل درجاته، أو حتى من خارج المؤسسة الرسمية.
هذا يعني أن التوقيت المناسب لتنظيف البلد، من هذه الجزر العائمة، هو هذا التوقيت، فالبلد يدار تحت مظلة قانون الدفاع، والمؤسسة العسكرية والأمنية مع الحكومة، في أعلى درجات القوة، إضافة إلى الالتفاف الشعبي حول الدولة، وهذا يعني أن أي خطوات تستند إلى معلومات متوفرة، سيتم دعمها شعبيا، خصوصا، أن الكل يرقب بحذر وتوتر شديدين، وضع البلد، ووضع موازنة الدولة، وما يعانيه القطاع الخاص من مشاكل وأزمات.
لقد ارتفعت موجة النقد إلى حد كبير، أمام قلة المال المدفوع للخزينة، في ظل ظرف صعب، وعلينا أن نلاحظ أن موجة النقد تشمل طرفين، أولهما الذين يمكن تفسير ثرواتهم، وهؤلاء يتعرضون إلى لوم شديد، لكن دون اتهام بحق طريقة تشكيل ثرواتهم، وثانيهما ما يتعلق بملفات الفساد، والطبقة التي لا يمكن تفسير ثروتها، أبدا، لا من حيث تاريخهم العائلي، ولا من حيث حياتهم الحالية، بغير وجود أسرار تجلب الشبهات في كل الأحوال.
ربما في هذا التوقيت يحق لنا، أن نحض الجهات الرسمية، على الاستفادة من التوقيت، توقيت الالتفاف حول الدولة، وتوقيت قانون الدفاع، وتوقيت الأزمة، من أجل فتح ملفات كثيرة، دون خشية من أي حسابات، فالتوقيت صعب وحساس، والسكوت على من يمكن وصفهم بأصحاب الثروات غير المفسرة، أمر لم يعد مناسبا، ونحن نرى المصاعب التي يجابهها الأردن على مستويات مختلفة.
القصة ليست قصة مشاعر كراهية، أو حقد على من أنعم الله عليه. نحن لا نتحدث عن هؤلاء، بل عمّن نعرف أن أوضاعهم كانت عادية جدا، وإذ بهم من الأغنياء، وأنت تدرك أن الوظيفة العامة لا تأتيهم بكل رواتبها بهذا المال، إضافة إلى أن التجارة العادية أيضا لا تأتي بكل هذا المال المكدس داخل البلد وخارجه.
فرصة قانون الدفاع، فرصة لن تتكرر أبدا في ملف الفساد، وهذه هي الخلاصة.
