تأليف : الدكتور عبدالحميد القضاة و الأستاذ محمود أمين الشريدة رحمهما الله
خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، قال تعالى: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) التين (4)، وعلى أحسن صورة وهيئة من بين مخلوقاته، قال تعالى : (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) التغابن (3)، ثم أراد له أن يستكمل التقويم الأحسن، والهيئة الأجمل، بالصورة الأكمل التي تعكس روعة المظهر وطبيعة المخبر في إطار السلوك الأمثل، وبذلك تتحقق القوامة الحسنى التي ميزت الإنسان عن كافة المخلوقات، ليقوم على عمارة الأرض، خليفة لله فيها، ليأتي أداؤه متناغماً مع جلال أمر من خلقه واستخلفه وعظمته.
لذك أرشد الله تعالى الإنسان إلى وجوه الكمال في شؤون حياته كلها، من خلال منهج شامل تضمن من التعاليم ما يصلحه، وهيأ له أسباب العيش الكريم، وسبل تحقيق الخلافة في الأرض.
ومن كمال المنهج، الحرص على هذا الخليفة من الزلل والخلل، والعمل على تجنيبه السقطات والزلات، ووقايته من كل مكروه قد يكمن له في عوارض الطريق، ثم الحرص عليه حتى يتبين السبيل بكل جلاء ووضوح، ثم الحرص عليه أن يستقيم على هذه السبيل ويثبت على استقامته هذه. ولأنه إنسان مفطور على النقص والنسيان، ومعرض للسقوط والزلل، حرص المنهج الرباني على إقامة عثرته، واستدراك زلته، وإعادته إلى استقامته، إذا ما غلبته العوارض، وأرهقته أوهاق الأرض، فركن إليها برهة، وطاوعها غفلة.
والمتمعن في نصوص هذا المنهج وأحكامه وتعاليمه، يقع على مبادىء عظيمة، تهدف إلى الحفاظ على هذا الإنسان ووقايته من كل خلل، في مختلف أنواع هذه الأحكام والتعاليم والتوجيهات. فالأحكام في الإسلام تتوزع ما بين طلب الفعل أو الترك، على درجات أساسية خمس نجملها فيما يلي :
1- الإلزام بالفعل : وهو ما طلب الشارع من المكلف الإتيان به على وجه الإلزام، ويسمى الفرض أو الواجب. ولا يقبل من المكلف شرعاً تركه، ويترتب على هذا الترك عقوبة.
2- الترغيب بالفعل : وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل التفضيل لا الإلزام، ويسمى السنة أو النافلة، ولا يترتب على تركه عقوبة، ولكن تفويت مزيد من المكاسب.
3- التخيير المطلق : وهو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، بل سكت عنه أو أجازه على وجه التخيير، ويسمى المباح، وهذا النوع يستوي فيه الفعل والترك، إذ لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
4- الترغيب بالترك : وهو ما طلب الشارع تركه وعدم الإتيان به على سبيل التفضيل لا الإلزام، ويسمى المكروه. ولا يترتب على الإتيان به عقاب، غير أنه يفوت ثواب الترك.
5- الإلزام بالترك : وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، ويسمى المحرم، ويترتب على الإتيان به عقوبة.
والمتمعن في مصادر أحكام هذا المنهج وتعاليمه ( وأهمها القرآن والسنة)، وما تحويه من نصوص توجيهية، آمرة كانت أم ناهية، يجدها حافلة بمادة الوقاية والحماية، فهناك كم هائل من النصوص التي تفيد هذا المعنى (الوقاية)، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً على وجه الإلزام أو التفضيل في طلب الفعل أو الترك، وسواءً فيما يتعلق بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة.
ومنها ما يلي :
– مبدأ البيان والتوضيح.
– مبدأ التجاوب مع الفطرة، وسد الاحتياجات الغريزية.
– مبدأ المنع (الإلزام).
– مبدأ الأخذ بالأحوط.
– مبدأ الإستبراء وتجنب الشبهات.
– مبدأ سد الذرائع.
– مبدأ التوازن وعدم المغالاة.
– مبدأ الصمود والممانعة.
– مبدأ التأسيس والتربية منذ الصغر، والقدوة الحسنة.
– مبدأ تقوية مواطن الضعف ومظنة الخلل.
– مبدأ الاستدراك (التوبة).
– مبدأ البتر.
– مبدأ النظافة الشخصية.
– مبدأ العناية الشخصية.
– مبدأ حفظ المجتمع بحماية البيئة والحد من نقل الأوبئة.
– مبدأ العزل والحجر.
لقراءة الكتاب كاملاً : https://bit.ly/3jCNIxm
