لكي يتاح لـ»لجنة المنظومة السياسية» ان تشتغل بهدوء، وان تبعث رسائلها للمجتمع ليلتقطها بشيء من الثقة والقناعة.. الا نحتاج الى وقف ماكينة الاستفزاز التي ما تزال تباشر اعمالها، الا نحتاج الى ترطيب الأجواء السياسية لكي يصبح ما تقوله اللجنة، وما يمكن أن تصل إليه، متطابقا مع «المناخات» العامة التي تحيط بنا بفعل مسؤولين يمسكون بدفة القرار هنا وهناك.
الإجابة التي سمعتها من رئيس اللجنة، سمير الرفاعي، انه فعل ويفعل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك، »أنا على اتصال دائم مع رئيس الحكومة ومع جهات أخرى، أريد أن يقتنع الجميع بأنه ثمة إرادة عليا لدفع العملية السياسية للأمام، هذه لحظة تاريخية تقتضيها مصلحة الدولة والنظام السياسي والمجتمع ولا يمكن العودة عنها . «يضيف أيضا: « التقيت مع أعضاء من نقابة المعلمين «المنحلة» ، وسوف نشهد في الأيام القادمة إنفراج ملف «الاستيداع والتقاعد المبكر» . ويستدرك قائلا: لكنني بالطبع لست في موقع الحكومة لكي اقرر، أريد فقط أن أضمن نجاح اللجنة وأؤدي الأمانة التي كلفني بها جلالة الملك على أفضل وجه.
الإجابة الأخرى التي سمعتها من الطرف الآخر جاءت كالتالي باختصار: « فكرة تشكيل « لجنة التحديث « بهذا الشكل وبهذه الطريقة استندت إلى قناعة رئيس الحكومة بضرورة أن تكون اللجنة بعيدة عن مظلة الحكومة، هذه الحكومة واجهت منذ تشكيلها قبل نحو ثمانية اشهر جملة من الأزمات ، وتمكنت من مواجهتها بقليل من الانفعال وبمزيد من الحكمة، لكن ثمة من يريد للحكومة أن تبقى «مأزومة» ومشدودة الأعصاب، وحتي حين خرجت إلى الميدان لتلتقي المواطنين وتستمع لقضاياهم ، تفاجأ البعض بأنها استقبلت على ما يرام خلاف ما استقبل غيرها.. وهي الآن تحمل ملف الإصلاح الاقتصادي ليتكامل عملها مع لجنة تحديث الملف السياسي ،» نحن نعمل جنبا الي جنب».
لا تسألني من اصدق؟ أنا أنقل فقط، ولكن من واجبي – والقراء الأعزاء – أن أتساءل: من يضع «العصي» في دواليب الإصلاح والإنجاز أيا كانت الجهة التي تتولاه؟ من هم «الأشباح» الذين يترصدون لنا ، ولا يريدون لهذا البلد أن ينهض من الخيبات التي صنعت واقعنا المشحون باليأس والإحباط، هل لدينا فعلا قوى شد عكسي، أو قوى «وضع قائم» تسعى إلى استنزاف آمالنا وتجاربنا بافتعال الأزمات وتفجير الملفات، وإعاقة «حركة الخير» التي نحاول أن نضع اقدامنا في مراكبها لنغادر حالة «السواد العام».
يا سادة: كل هذه « الألغاز: التي نسمعها ، وسبق لنا أن سمعناها على امتداد السنوات الماضية، لا تهم الناس، فهم يعرفون – بفطرتهم – متى يكون الإصلاح حقيقيا ومتى يكون مجرد رغبة عابرة، وهم يعرفون – بخبرتهم – ان الذين «تسمنوا» وتمددوا على أبسطة «الفساد» والإمتيازات غير المشروعة، لن يتنازلوا عن غنائمهم، ولن يسمحوا بمرور قطار التحديث او الإصلاح اوالتغيير، أرجو – فقط – ان تدققوا في صورة بلدنا ومستقبل أولادنا وفي صورة من حولنا ممن امتدت الحرائق الى أوطانهم، لكي تقتنعوا بأن الثمن الذي سندفعه مع غياب الإصلاح لن يستثني أحدا.
(الدستور)
