تبدو الامور محسومة في القصر الملكي تجاه تشكيل لجنة ملكية لإدارة الحوار الوطني حول الاصلاح، ويقال إنها موسعة وانها ستعمل بطريقة المجموعات.
البحث جار عن رئيسها، والبعض يقول: رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الأوفر حظا بتولي رئاستها، وبانتظار ان نعرف من يكون قد نحتاج الى بعض الوقت.
هل رئيس اللجنة عنوان لمخرجاتها؟ أستبعد ذلك؛ فعنوان المخرجات مرتبط بحجم الارادة السياسية وعمق تلك الارادة، فالارادة ترسم الحدود وتقرر في البدايات كثير الاشياء.
هل تحدثت مراكز القوى داخل الدولة فيما بينها عن الاصلاح، هل تدارسته ورسمت ملامحه الاولية؟ هل قررت حدود التغيير، وسرعته، وهل هناك ضمانات تقدم او مطلوبة؟
نعود للحديث عن رئيس اللجنة الملكية، الرأي العام اليوم غاضب وجذري ولن يرحب برئيس وزراء سابق مهما كانت سيرته الإصلاحية جيدة.
لكن هذا لا يعني الاستسلام للرأي العام، فالإصلاح أصلًا يهدف الى استعادة الاردنيين من السوشال ميديا، وتسييلهم في قنوات الحكم ليساهموا في إدارة البلاد للافضل او لاكتشاف ان الامر مختلف عما يقال.
من هنا اتمنى ان يكون رئيس اللجنة واعضاؤها من الذوات التي تؤمن -على اقل تقدير- بحاجة الدولة للاصلاح كأداة بقاء واستمرار، كما اتمنى ان تكون نتائج الحوارات ملزمة بالحد المعقول.
نحتاج الى تغيير، نخبة جديدة متجددة، فالازمة السياسية والادارية والاقتصادية لا يمكن التكيف معها، حيث بات الاصلاح ممرا اجباريا لا حيدة عنه.
الملك في معان قال إن التحديث مطلوب في السياسة والاقتصاد والادارة، وعلينا ان نبني على ذلك، ولا سيما ان الظرف المحيط والادارة الاميركية تساعد وتراقب بعض من ذلك.
الدستور، القانون وسيادته، النزاهة، العدالة، قيم اردنية اشتقنا لها، نحتاج لها، هي طوق نجاتنا من الأخطاء والتشرذم ومن الدعوات الجهوية الهدامة.
لست متشائمًا، مرفوض التشاؤم والعدمية، نملك فرصة لنتحاور معًا، لنتوافق على شكل اصلاحي يستدرك على ازمتنا، ويحاول ان يوقف الأخطاء.
السبيل
