اختتم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم السبت، القمة الإسلامية المصغرة التي عقدت في العاصمة كوالالمبور، بين 18 و21 كانون أول/ديسمبر الجاري، بالتأكيد على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه بحق الفلسطينيين.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اختتام “قمة كوالالمبور 2019″، نفى رئيس مهاتير محمد أن يكون الهدف من قمة كوالالمبور الإسلامية إنشاء كيان إسلامي آخر.
وقال “إنما تجمعنا هذا، تجمع مصغر يتكون من عدة دول إسلامية، بحيث يحرص قادتها على الجلوس والعمل معا لنناقش بعمق قضايا معينة يمكن تطويرها لصالح مشترك” يفيد الأمة الإسلامية كلها.
وذكر أن القمة شهدت التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والتعاون الإعلامي، ومراكز التميز، وكذلك الأمن الغذائي، والقيادات الشابة، فضلا عن تبادل البرامج بين الدول المشتركة.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن الفكرة من القمة تكمن في أن “نرى مكامن قوتنا وضعفنا ونعرف الأصول التي نتمتع بها لنستفيد منها، ومن لديه خبرة في مجال ما يقدمها للآخرين، في إطار تعاون حقيقي ومثمر”.
وردًا على سؤال حول عدم مشاركة نظيره الباكستاني، قال محمد، إنهم كانوا سيشعرون بالسعادة لو شارك عمران خان في القمة.
وأعرب عن أمله في أن يشارك عمران خان في القمة القادمة.
وحول تعرض القمة لانتقادات بعض الدول الإسلامية، قال محمد، إن الاجتماع لم يكن هدفه تولي دور أي منصة من المنصات الإسلامية الأخرى.
وأكّد أن القمة لم تنعقد من أجل تأسيس تكتل إسلامي آخر أو كيان بديل ولا من أجل إضعاف دور الآخرين.
من جهة أخرى، شدّد رئيس الوزراء الماليزي على ضرورة محاكمة “إسرائيل” بتهمة قتل الأبرياء والاستيطان في أراضي الآخرين.
وقال، إن “تركيا وماليزيا أرسلتا في وقت سابق أسطولًا من المساعدات إلى غزة، وقامت إسرائيل بمنع وصوله”.
كما أشار إلى تعرض سفينة تركية (مافي مرمرة) لهجوم “إسرائيل” في المياه الدولية خلال محاولتها إيصال المساعدات إلى غزة، ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك وسط تجاهل عالمي.
وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن أسفه حيال الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في الصين والهند.
وشارك في القمة الإسلامية المصغرة التي انطلقت بالعاصمة كوالالمبور في 18 كانون أ,ل/ديسمبر، قادة 5 دول، إضافة إلى 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي.
كما شارك وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وأعضاء المكتب السياسي: خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، بالإضافة إلى المسؤولين في الحركة أسامة حمدان، وسامي أبو زهري، وجمال عيسى.
وتمحورت القمة حول “دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية”.
