فجّرت الإجراءات المعمول بها مع مرتادي مهرجان جرش غضبا شعبيا عارمَا، وأعادت إلى الواجهة قرارات أصدرتها الحكومة بمنع التجمعات والانتقال إلى التعليم الوجاهي وإلزامية ارتداء الكمامة وغيرها من القرارات المرتبطة بأزمة كورونا، وكان لها أثر بالغ على أصحابها.
موجة عارمة أثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما جرى تداول صور وصفت بأنها صادمة من قبيل انتفاء أي من مظاهر الالتزام بالبروتوكول الصحي خلال حضور الحفلات في مهرجان جرش، فيما كان عنوان رسالة الغضب تلك هي “الأزدواجية” في القرارات المفروضة لمواجهة كورونا.
وجرى استحضار الكثير من الأمثلة التي تمثل الازدواجية في المعايير، خصوصا الاجراءات المطبقة في المساجد، ودعوة الحكومة عبر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المصلين إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، من ناحية الالتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي وإحضار سجادة صلاة خاصة، فيما جرى الحديث عن أزمة التعليم وتعطيل التعليم الوجاهي لأكثر من عام ونصف.
كما أثار رواد منصات التواصل الاجتماعي قرارات صادمة، بدعوى الحفاظ على الحالة الصحية، خصوصا ما يتعلق بإقالة الوزيرين بسام التلهوني وسمير مبيضين، من موقعهما بسبب حضورهما دعوة عشاء وجلوسهما لأكثر من 6 أشخاص على طاولة واحدة، وغيرها من الحوادث الفردية والجماعية، ممن جرى معاقبتهم لمخالفتهم أوامر الدفاع.
ورغم أن الحكومة خففت من حدة الإجراءات المعمول بها للتعامل مع الحالة الوبائية، إلا أنها وبعد الصور القادمة من جرش، باتت مطالبة بأن تعيد النظر في كافة الاجراءات التي لا يزال معمولا بها، خصوصا تطبيق قانون الدفاع، الذي جرت مطالبات كثير بوقف العمل به والعمل بقانون الصحة العامة.
وأصحبت الحكومة كذلك مطالبة، بإعادة التعليم الوجاهي إلى سابق عهده وإلغاء نظام التناوب لما له من أثر على المعلمين والطلاب، إضافة إلى إلغاء البرتوكول الصحي في المساجد، وكافة القرارات المرتبطة بأزمة كورونا.
ويؤكد مراقبون أن استمرار تشديد الاجراءات المعمول بها، وإيقاع عقوبات بحق جهات وترك أخرى، أمرا غير مقبول وعلى الحكومة إعادة النظر، معتبرين بأن الصور القادمة من “مهرجان جرش” صادمة وتستفز مشاعر الكثيرين خصوصا أولئك التي أوقعت عليهم عقوبات لمخالفتهم أوامر الدفاع.
وفيما قالت الحكومة إن ستراقب الالتزام بالمعايير والشروط الصحية لمرتادي المهرجان، إلا أن إحدى الحلافات كانت بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، مما يحتم إجراء عاجلا يجعل الحكومة أكثر انسجاما مع نفسها.
(البوصلة)