اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، الاثنين، أن الوضع الحالي في بلاده هو “أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة الإسلامية” في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي.
وأضاف جهانغيري، أن بلاده تبيع النفط بطرق بديلة لم يوضحها، وأن الولايات المتحدة “لم تستطع تصفير صادرات النفط على الرغم من ممارسة أقصى الضغوط النفسية والاقتصادية”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال “لقد صمدنا وقاومنا كل الضغوط التي فرضت علينا خلال العامين الماضيين من الحرب النفسية والاقتصادية”.
ومطلع الشهر الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 يمثل “أسوأ أنواع الحظر” ضد بلاده على ممر التاريخ.
وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.
وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
وأشار جهانغيري، إلى أن الأمريكيين “ركزوا أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني”.
ودعا إلى ضرورة التركيز في الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وفرص العمل والحفاظ عليها.
واعتبر أن مواجهة ” المخاطر” أمام بلاده تتمثل في “وحدة الصف الوطني ليكون بالإمكان تحويل التهديدات إلى فرص بمساعدة الناشطين الاقتصاديين والمنتجين”.
وقال إن الأمريكيين “كانوا يتصورون ان الحرب الاقتصادية سوف تؤدي الى انهيار الاقتصاد الإيراني، وتسبب ضغوطا على المجتمع وتدفعه الى الاحتجاجات وبالتالي سينعكس سلبا على وحدة واستقرار البلاد، ومن هنا ازدادت الضغوط الامريكية خلال العام الاخير”.
وفي منتصف الشهر الماضي، شهدت إيران خلال أيام تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما اتهمت جهات رسمية “أطرافا خارجية” لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “الاقتصاد الإيراني وصل لمرحلة الموت، وأوضاعه تزداد تفاقما، وأن إيران تعاني من فوضى شاملة”.
وتوقع صندوق النقد الدولي، حديثا انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 بالمئة في 2019، مقابل 6 بالمئة في توقعات سابقة له.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدر صندوق النقد الدولي، حاجة إيران إلى سعر برميل نفط يبلغ 194.6 دولارا للوصول إلى موازنة صفرية (تساوي الإيرادات مع النفقات) في العام المالي المقبل.
وحتى أكتوبر/ تشرين أول 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في “أوبك” بعد السعودية والعراق بمتوسط 3.85 ملايين برميل يوميا، وتراجعت حاليا إلى المرتبة الخامسة بمتوسط 2.15 مليون برميل يوميا.
