نقلت مواقع إلكترونية مصرية عن مصدر قضائي مسؤول بنادي القضاة، أن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، مطالبا إياهم بسداد غرامة قدرها مليون جنيه تعويضا للقاضي علي محمد النمر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء”.
وقال المصدر إن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين لم تحصل الغرامة المقررة من محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، و19 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من مرسي و19 آخرين على حكم حبسهم ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء، وقررت تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت محمد مرسي بأداء مبلغ مليون جنيه للقاضي على النمر.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ “القاهرة 24” أن النادي لا يملك التنازل عن عما قضت المحكمة بالغرامة عن أي متهم إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي، وهو أمر غير مطروح للنقاش بأي حال من الأحوال.
وتوفي مرسي يوم 17 يونيو/حزيران الماضي إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه.
وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة مرسي الذي يوصف بأنه الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي قضى سنواته الأخيرة في السجن منذ عزله في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
