عمّان – البوصلة
حذرت نخب سياسية أردنية من خطورة الدعوات التي يتم الترويج لها عبر “نخبٍ مشبوهة” معروفٌ من يقف خلفها تستهدف الأردن وفلسطين عبر “دعوة مضللة” للوحدة، ولكنّها في عمقها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
وشددوا على أنّ هناك جهاتٍ دولية تسعى لإحياء أجندات قديمة ثبت فشلها بهدف خدمة “التطبيع” مع العدو الصهيوني وتقديم خدمات مجانية له على حساب الأردن وفلسطين، مؤكدين على ضرورة الوقوف بوجه هذه الدعوات بحزم شعبيًا ورسميًا.
وعبروا عن أسفهم لامتلاك أصحاب الدعوات المشبوهة لمنابر في الإعلام الغربي للترويج لأفكارهم المسمومة التي تستهدف الأردن وفلسطين عبر الخداع والتضليل والتلاعب في المصطلحات، لكن الهدف النهائي في محصلته هو “تصفية القضية الفلسطينية”.
هل يقبل الأردن بما هو أضر من صفقة القرن
حذّر أستاذ الصراعات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني ممّا أسماه “مشاريع مشبوهة” يُعاد طرحها مرة أخرى تحت شعارات براقة و”عناوين مسمومة” تستهدف بشكلٍ واضح تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن في سياق تحميل كلفة الاحتلال ومسؤولياته لأطرافٍ أخرى.
وقال المومني إن المشروع الذي يتم طرحه اليوم تحت دعوى الوحدة بين الأردن وفلسطين ما هو إلا “هرطقات” تهدف لإعادة طرح واحدة من جملة مشاريع لطالما طرحها في سياق القضية الفلسطينية مثل تخلي الاردن عن قرار فك الارتباط والعودة الى ما قبل 1988، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الطرح تستفيد منة إسرائيل التي أخذت الجغرافيا وتريد أن تتخلص من الديمغرافيا، فيما ليس من مصلحة الأردن التصادم مع المشروع الوطني الفلسطيني.
وحذر من أن “النخب المشبوهة” ذات الأدوار الوظيفية المعروفة تروّج لمشاريع تخدم الاحتلال في الصحافة الغربية التي نراها اليوم تحارب من أجل البقاء متخلية عن مهنيتها مقابل المال الذي تدفعه بعض الدول والأطراف، مشددًا في الوقت ذاته أن هؤلاء يمارسون التضليل والخداع والتلاعب في المصطلحات بين خطابهم للغرب والعرب، فيستخدمون مصطلح “الضم” في الغرب، في الوقت الذي يتداولون فيه “مصطلح الوحدة” البراق في الصحافة العربية والفرق شاسعٌ بين التعبيرين.
وأشار المومني إلى أن هذه الطروحات لم تصمد في خمسينيات القرن الماضي، لأن هناك مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا، فهل سيأتي من يحدثنا اليوم في القرن الواحد والعشرين أن الاحتلال سيعطيك دولة في الضفة الغربية على طبق من ذهب؟
وأكد أن ما يتم طرحه اليوم ما هو إلا جزء من اتفاق أبراهام الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته أن صاحب الدعوة للوحدة ليس حالة فردية بل يعبر عن نهج تقف خلفه أطراف دولية داعمة له.
وتابع المومني حديثه بالقول: عندما ينشر في صحيفة الفورين بوليسي ونجد تفاعلا غربيا مع هذا الطرح، دون أن نوضح للعالم أن هذا المشروع ما هو إلا شرعنة للاحتلال بذريعة الوحدة ومنح المواطنة.
وشدد على أن “القضية ليست بمنح جنسية معينة ولكلن متعلقة بحقوق تاريخية سياسية لمجموعة بشرية تعيش على أرضها”.
وأشار إلى أن الدعوة للوحدة التي يروج لها اليوم لم تأت بشيء جديد، ولم يخرج بشيء خارج نطاق المألوف، بل أعادت إنتاج مشاريع وأدبيات كانت موجودة سابقًا في ظرف استثنائي يدعو إلى إثارة مجموعة علامات الاستفاهم لا سيما بارتباطات الجهات التي تدعو لهذه المشاريع.
وشدد على أن الموقف الرسمي الأردني واضح وثابت ويطالب بحل الدولتين ورفض كل الضغوط حول صفقة القرن إبان فترة حكم ترامب، واليوم هل يقبل الأردن بما هو أضر من صفقة القرن، كمن يطلق النار على نفسه.
وتساءل المومني: هل ما سيتم عرضه على الأردن ديموغرافيا أم جغرافيا؟ وما هي الضفة الغربية التي يمكن أن يضمها الأردن ويقبل الاحتلال بذلك؟ معبرًا عن أسفه من أن ما يتحدث عنه أصحاب المشاريع حول ضم الديموغرافيا حتى يريح الاحتلال على حساب الأردن.
دعوة مشبوهة بعد اجتماعات تطبيعية
وأشار المومني إلى أن “المقالة جاءت بعد اجتماع بلينكن مع وزير خارجية الاحتلال والإمارات والاحتفال بموضوع اتفاقية أبراهام والترويج للتطبيع مع العدو الصهيوني، مشددًا على أنها إما أنها تكون بالون اختبار أو أنها تقع ضمن نهج متواصل في إحداث تغيير في مفهوم حل الصراع مع دولة الاحتلال.
وحذر من أن النقاشات اليوم في هذا السياق ليست بريئة وتوقيتها مشبوه، لا سيما وأنها لا تستند لأي أسس قانونية قيمية أخلاقية كما يروج صاحبها لمزاعمه حول وجود سند قانوني دولي لها.
وأكد أن الموافقة على مثل هذه الطروحات تعني التخلي عن كل قرارات الشرعية الدولية والتوافق العربي والنضالات الفلسطينية في هذا الجانب.
وعبر المومني عن أسفه لما يملكه هؤلاء من أدوات تأثير في وسائل الإعلام الغربية التي تكافح من أجل البقاء وبالتالي تجد فرصة بالحصول على أموال من هذه الدولة وتلك.
وختم أستاذ الصراعات الدولية الدكتور حسن المومني حديثه لـ “البوصلة” بالقول: إن العلاقات الأردنية الفلسطينية في السياق الاجتماعي قوية ومترابطة بشدة ولا يمكن زعزتها؛ ولكن تطورات الواقع في القضية الفلسطينية أفرزت سياقًا سياسيًا لا تملك إلا أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تلبي طموح غالبية الفلسطينيين وبعد ذلك لكل حادثٍ حديث بشأن الكونفدرالية والوحدة، وما دون ذلك ما هو إلا تصفية للقضية الفلسطينية، ونقل العبء من الاحتلال إلى الأردن.
خطة عمل لخدمة الاحتلال
بدوره حذر المحلل الإستراتيجي الدكتور منذر الحوارات ممّا يتم نشره في الصحافة الغربية اليوم تحت دعوات عودة الوحدة بين الأردن وفسلطين، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد مقالات عابرة؛ بل هي خطة عمل للمرحلة القادمة الهدف منها “جس نبض للشارع”، على حد تعبيره.
وطالب الحوارات بضرورة التصدي لهذه الدعوات التي تستهدف الحصول على تغذية راجعة لمن يقومون عليها حول تفاعلات الشارع العربي معها.
وأكد أن ما يتم الدعوة له اليوم عبر هذه الجهات المشبوهة إحياءٌ لأجندات سابقة لمشروع مستقبلي مكتوب بعناية، ورؤية واضحة للمستقبل، تقوم على كونفدرالية بين “الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة مع “كوريدور” على البحر الأبيض المتوسط، مطالبا بضرورة رد أردني شعبي ورسمي قوي حيال هذه الخطط والمؤامرات.
وحذر من أن هذه المشاريع تهدف لشرعنة الاحتلال وجرائمه، مطالباً الوقوف بوجهها بقوة لأنها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
تساؤلات وإجابات.. من يقف خلف هذه الدعوة؟
من جانبه تساءل الوزير الأسبق الدكتور سعد الخرابشة في تغريدة له بموقع تويتر: هل هنالك تنسيق بين أصحاب نظرية “الهوية الجامعة” “ومقترح حسن اسميك” الذي يدعو للوحدة بين الأردن والضفة الغربية وغزة، أم هو مجرد توارد خواطر؟، مشددًا في الوقت ذاته على أن “فلسطين قضية أمة”.
أما الدكتور حسن البراري فيرى في تغريدة له على “تويتر” أن هذه الدعوات للوحدة بين الأردن وفلسطين “كلام فيه تضليل وخدمة للمشروع الصهيوني للاجهاز على القضية الفلسطينية”.
وأكد البراري أن “إسرائيل لن تتخلى إلا عن السكان خشية من البعد الديمغرافي للصراع وهذا هو مفهومهم للوحدة الاردنية الفلسطينية”، على حد تعبيره.
بدوره قال الإعلامي ياسر أبو هلالة في تدوينته بموقع “تويتر” إن “حسن اسميك كل ما يعرف عنه إنه حكم في قضية شيكات وهرب للإمارات ثم عاد ثريا، ولا يعرف ما هي تجارته ولم يكن يوما كاتبا”.
وحذر بالقول إن”الصهاينة العرب كتبوا ونشروا له المقال الذي يروّج لتآمرهم على الأردن”.
وأكد أبو هلالة أن الهجوم على أداة صهيونية ليس أمرًا شخصيا، بل هو دفاع عن الأردن وفلسطين ومقال الفورون بولسي هو محاولة تفكك الدولة والمجتمع وجريمة قانونية.
(البوصلة)
