أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم، بأن النقابة تحترم وتقدر عاليا دور القضاء في الفصل بين النزاعات، والقرارات الصادرة عن السلطة القضائية.
وبين نديم معلقا على قرار المحكمة الإدارية العليا الأخير حول الإضراب، بأن أي قرار يصدر عن القضاء يتم تبليغ النقابة به بشكل رسمي، حيث يتم بعد ذلك تحويله إلى المكتب القانوني للنقابة، وبناء عليه تقدر النقابة موقفها وقرارها.
وفيما يتعلق بتقديم بالمبادرات والوساطات الرامية إلى التوصل لتوافق بين نقابة المعلمين والحكومة، أشار الناطق الإعلامي بأن المبادرات موجودة، وكان آخرها جهود النائبين هدى العتوم وخميس عطية، لكن تلك المبادرات من جهة واحدة، فلا تستجيب الحكومة لها.
أما بشأن نية عدد من المواطنين إقامة وقفة احتجاجية أمام نقابة المعلمين، أكد نديم بأن “المعلمين” تحترم آراء المواطنين ولن تستخدم الأساليب التي استخدمتها الحكومة خلال وقفة الدوار الرابع التي لم تتم.
وأضاف “سنستقبل المواطنين بالزهور والماء والصدر الرحب، وليعبروا عن آرائهم كيفما أرادوا”، مبينا بان الإضراب أظهر حقائق كثيرة، سواء فيما يتعلق بقدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات، أو تكاتف المجتمع الأردني وتعاونهم مع المعلمين.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، والحال، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”.
