“نقابة الأطباء” تحذر من انهيار المنظومة الصحية بالكامل بمصر

“نقابة الأطباء” تحذر من انهيار المنظومة الصحية بالكامل بمصر

البوصلة – حذرت نقابة الأطباء المصرية من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي أكدت أنه “سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية”، مُحذّرة أيضا في الوقت ذاته “من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية”.

وقالت، في بيان لها، الاثنين، بخصوص تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا من الأطباء: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب/ وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط”.

“ردود فعل واسعة”
وتسببت وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، في ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة وأن وفاة الطبيب، تزامنت مع إصابة الممثلة المصرية رجاء الجداوي التي تم نقلها لإحدى مستشفيات العزل الصحي، فيما لم يتم نقل الطبيب لتلقي الرعاية.

وذكرت نقابة الأطباء أن “مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين”.

وأضافت: “من نافلة القول إن هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم”.

“إهمال وتقاعس”
وحمّلت نقابة الأطباء وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، وأن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

ودعت جموع الأطباء إلى “التمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، وتلقي التدريب الفعلي على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، وإجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل”.

كما دعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود “أي مشكلات في وسائل الحماية أو تقاعس في سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة”.

وطالبت نقابة الأطباء كذلك جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بـ “القيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم، لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن”.

“دعايات ممنهجة”
من جهته، قال أمين عام نقابة أطباء مصر، إيهاب الطاهر: “للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة، وهذه الدعايات لن تنطلي على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم، وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: