طالب نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، بالافراج الفوري عن نقيب المقاولين الأسبق المهندس أحمد يوسف الطراونة، وتفعيل الأنظمة والقوانين الأردنية ليكون الأردن دولة مؤسسات وقانون.
وقال سمارة خلال مشاركته اعتصاما لمهندسين أمام مجمع النقابات المهنية تضامنا مع الطراونة: “نتوجّه اليوم إلى صنّاع القرار في الدولة الأردنية بضرورة تفعيل القانون والنظام وعدم التجاوز عليهما.. ولنفعل القانون”.
وأكد نقيب المهندسين رفضه “تحويل المهندس إلى مشتبه به في كل المحافل ضمن ما يُسمى الأوامر التغييرية”، مشددا على أن “الأوامر التغييرية منصوص عليها في النظام والقانون وعقد المقاولة الموحد، كما أن القوانين والأنظمة الأردنية منذ تأسيس الامارة ولغاية اليوم أجابت على كل التساؤلات وعلى كل المشاكل، وهناك من المراحل التي نمر بها في معالجة كل الأخطاء التي تدور في المشاريع”.
