تصر الحكومة المصرية على عدم مساواة ضحايا الفرق الطبية جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بضحايا الجيش والشرطة، وتتجاهل مطالب النقابة العامة للأطباء، وسط غضب واستياء واسعين بين الطواقم الطبية.
ومرة تلو الأخرى، تتحايل الحكومة ومن خلفها البرلمان على مطالب الأطباء؛ كان آخرها موافقة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الاثنين، على منح المصابين وأسر ضحايا الطواقم الطبية نتيجة الإصابة بعدوى أو وباء، معاشا تكميليا، يصرف من موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وفي إطار مساعيها للحصول على أي حقوق لأسر أعضائها؛ نجحت نقابة الأطباء، مطلع الشهر الماضي، في الحصول على موافقة الجهات المعنية على صرف معاش لضحايا كورونا من الأطباء تحت بند “إصابة عمل”، وهو ما يعني حصول أسرة الطبيب على 80 بالمئة من الحد التأميني.
وفي تحايل سابق على مطالب الأطباء؛ صدق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 184 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
وينص القانون على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا ( 13 شباط/ فبراير 2020).
لا بديل عن المساواة
هذه الخطوات وغيرها، اعتبرها عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، جيدة ولكن غير كافية، وأكد في تصريحات صحفية أنها “لا تغني عن المطلب الأساسي للنقابة بإدراج ضحايا كورونا من الفرق الطبية، ومنهم الأطباء، ضمن فئة المستفيدين من صندوق تكريم شهداء ضحايا الجيش والشرطة ومنحهم نفس الامتيازات”.
واستهل البرلمان المصري الجديد عمله التشريعي، في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لزيادة موارد صندوق تكريم شهداء الجيش والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، دون التطرق إلى مسألة ضم الأطقم الطبية.
ارتفعت وفيات الأطباء جراء فيروس كورونا إلى 360 طبيب حتى يوم الثلاثاء، حيث نعت نقابة الأطباء وفاة الدكتور احمد عزت جبارة استشاري أمراض النساء والتوليد، عميد المعهد الفني الصحي بأسيوط سابقا الذي توفي إثر الإصابة بـ”كوفيد19″.
وترتفع نسب الوفيات بين الأطباء في مصر إلى أكثر من 3 بالمئة، وهي من أعلى النسب في العالم مقارنة بدول أخرى تتراوح النسب فيها ما بين 0.5 و1.2 بالمئة مثل بريطانيا وإيطاليا، ما يشير إلى خلل شديد في إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات، وفق منى مينا وكيل نقابة الأطباء السابق.
لا مساواة للأطباء بالجيش والشرطة
قال عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري، سابقا الدكتور جمال حشمت إن “النظام الانقلابي لا يملك ميزان للعدالة في أي خطوة أو قرار؛ لأن الانقلاب نفسه حدث ينحاز إلى فئة وبالتالي فهو قد حدد أولوياته منذ البداية؛ وبالتالي كانت المميزات والامتيازات موجهة إلى الجيش والشرطة والقضاء ثم الإعلام وخاصة رجال الأعمال”.
وأكد أستاذ واستشاري الأمراض المتوطنة بجامعة الإسكندرية سابقا، في تصريحات لـ”عربي21″ أن المنظومة الصحية لم ولن تكون في الأوليات ولا التعليم؛ لذلك لم توفر الميزانية النسبة التي أقرها الدستور للصحة والتعليم (10 بالمئة) أبدا”.
واستبعد حشمت أن “تقوم حكومة السيسي بمساواة الأطباء بالجيش والشرطة ومنحهم نفس المزايا، والحكومة التي تسببت في وفاة هذا العدد من الطواقم الطبية نتيجة عدم توفير المستلزمات الطبية، ووسائل الوقاية اللازمة لن تمنحهم أي حقوق”، مشيرا إلى أن “لتفرقة قائمة داخل هذه الفئات المميزة أيضا (الجيش والشرطة)، فهذه الأنظمة تحمل في طياتها عوامل فنائها من ظلم وتمييز وفرقة وفساد”.
الفرق بين الأطباء والجيش والشرطة
من جهته؛ قال الوكيل السابق بوزارة الصحة المصرية، الدكتور مصطفى جاويش، إن “الحكومة المصرية بدلا من ضم الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بشهداء الجيش والشرطة، لجأت إلى إصدار قانون بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية”.
وتابع لـ”عربي21″: “تنص المادة الخامسة على أنه: ينشأ صندوق يسمى “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية”، على أن تكون موارد الصندوق من خصم نسب مئوية محددة من المستحقات المالية الحكومية المخصصة للأطباء وباقي أعضاء الأطقم الطبية، بمعنى أن جميع موارد الصندوق تأتي بتمويل ذاتي من أموال أعضاء الفرق الطبية أنفسهم، وليس من الخزانة العامة للدولة”.
واستدرك جاويش: “في حين أن القانون رقم 16 لسنة 2018؛ والخاص بشهداء الجيش والشرطة، ينص في المادة التاسعة على أن مصادر التمويل تشمل فرض ضريبة ورسوم وتحديد مخصصات من وزارة المالية؛ بمعنى أن مصادر التمويل تعتبر تحصيلات رسمية من المواطنين ومن الخزانة العامة للدولة”.
يعنى أن المعاش التكميلي، وفق مسؤول الصحة السابق، الذي أقر به مجلس النواب قائم على التمويل الذاتي من الفرق الطبية وعلى التبرعات وليس من خزانة الدولة مما يعنى فقدان الديمومة والاستمرارية، من الناحية المالية، بالإضافة إلى أن القانون 16 لسنة 2018 يضمن لأسر شهداء الجيش والشرطة مزايا أخرى عينية ومادية لا تحصى.
