ها هي فرنسا الاستعمارية تحي أحقادها الدفينة، مرة أخرى، في خرجة لرئيسها التائه، على أعتاب انتهاء ولايته، إذ اطلع الجزائريون و كل أحرار العالم مرة اخرى على ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي من تصريحات منسوبة له يتعرض من خلالها الى السيادة الوطنية و الى رمزية و تلاحم مؤسسات الجمهورية ، في انتهاك صارخ، لكل الأعراف الدبلوماسية الدولية والى حرمة الجوار والتدخل السافر في الشأن الداخلي لدولة سيدة ، ولم يتوان في الاعتداء على تاريخ الأمة الجزائرية وشخصية الشعب الجزائري الأبي.
وأمام هذه الممارسات المتكررة مع كل موسم انتخابي فرنسي، والتي زادها حدّة حالة الفشل الفرنسي الداخلي، واستمرار الاحتجاجات، وزيادة منسوب الانهيار الاجتماعي، والفشل الخارجي في تصدع خيارات ماكرون الاقتصادية والسياسية والأمنية والدبلوماسية، ووقوعه فريسة للوبيات التطرف والرؤية الاستعمارية.
أمام هذا الوضع الخطير فإن الجزائر مدعوة لإيصال صورتها الجديدة والجادة وفرض هيبتها كدولة محورية في المنطقة بالرد العملي على الاعتداء الفرنسي من خلال:
1. دعوة البرلمان لمناقشة وإقرار قانون تجريم الاستعمار وما يتبعه من إجراءات المتابعة القانونية في الجرائم الاستعمارية كجرائم ضد الإنسانية والإعتذار والتعويض.
2. تفعيل المطالبة باسترجاع ثروات الجزائر الكبيرة والتي تم نهبها من طرف سلطات فرنسا خلال الفترة الاستعمارية .
3. الشروع في إجراءات استرداد الارشيف الجزائري ومعالجة ملف الذاكرة وفق القوانين الدولية ووقف حالة الإستجداء لدى الفرنسيين في حقوقنا المشروعة وإرثنا المغتصب.
4. المطالبة بحقوق تعويض المتضررين من الانتهاكات الاستعمارية لحقوق الإنسان والأرض عبر التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.
5. مراجعة المعاملات الاقتصادية و التبادلات التجارية و الوقف الفوزي لاستيراد القمح الفرنسي والمنتجات المماثلة، والتوجه إلى البدائل الكثيرة المتاحة في الأسواق العالمية بما يحقق مصلحة بلدنا و لإنهاء حالة محاربة الجزائريين بأموالهم .
6. التنسيق مع الدول المحورية في القارة الإفريقية و السعي الجاد للخروج الفرنسي من القارة و لاسيما في دول الساحل و الصحراء و الجوار المباشر لحدودنا لوقف التوتر الذي تزرعه فرنسا في المنطقة.
7. تفعيل قانون تعميم اللغة العربية الرسمية في الدوائر الرسمية للدولة و في الإعلام و الإتصال وتجريم إحلال الفرنسية محلها ، ورفض التعامل مع الكيانات الثقافية الفرنكفونيليك ومنتوجها الفكري والثقافي وإحلال لغات العلم على غرار الانجليزية في الجامعات ومراحل التعليم ومؤسساته الإخرى كلها .
8. الشروع في المراجعة الجادة لاتفاقيات التعاون الإقتصادي والثقافي مع فرنسا وتعويض بالتعاون مع الدول التي تحترم المصالح المشتركة وتراعي قيم الشعب الجزائري ومصالحه الأساسية.
9. توسيع دائرة الحضور التعاوني التقني والسياسي والإقتصادي والعسكري مع الدول المتطورة الصديقة للجزائر والقادرة على صناعة الإضافة الإيجابية في المنطقة والمستعدة لذلك.
10. تمكين الجالية الجزائرية من الاستثمار والمشاركة الاقتصادية في الجزائر عبر إجراءات تحفيزية وحملات وطنية تحرر الجزائريين من حالة الارتهان التي وضعتهم فيها الحكومات الفرنسية المتعاقبة و فرض احترامهم و عدم التمييز بينهم و بين أي مقيم فرنسي .
11. رفع منسوب اليقظة الوطنية لدى الشعب الجزائري ونخبه أمام عمليات الاستهداف المستمرة للجزائر وتاريخها ، وجيشها الوطني الشعبي ؛ سليل جيش التحرير الذي يبقى حالة مقلقة للذاكرة السياسية الفرنسية وصورة من صور الإذلال والعار لشرف منظومتها العسكرية .
12. استكمال مسار الجزائر الدستوري الذي رفضته الدوائر الفرنسية والحركى وأذناب الاستعمار وبقايا الكولون وترقية الفعل الديمقراطي في الجزائر وتحصين الجبهة الداخلية لتبقى حصنا تتحطم عليه مؤامرات أعدائنا.
13. التمسك بقيم نوفمبر ومبادئ ثورته في دعم التحرر ومناهضة ذهنيات الاستعمار و حالاته الأخيرة وخاصة مع اشقائنا في فلسطين أم القضايا في أمتنا وأشقائنا في الصحراء الغربية ضحايا آخر استعمار في إفريقيا و الذي بتواطؤ معه و يدعمه الفيتو الفرنسي في مجلس الأمن .
14 نهيب بكل الطبقة السياسية و النخب الوطنية أن لا تتردد عندما تمس الجزائر أو دينها أو لغتها أو وحدة شعبها أو تاريخها أو مؤسساتها السيادية ، و أن يتحرك الجميع لصد أي عدوان كيفما كان شكله و نوعه بجبهة واحدة متينة و متماسكة .
بهكذا اجراءات عملية ندافع عن سيادتنا و نرد اعتداء فرنسا الاستعمارية اما الشجب و التنديد لا ينفع بشئ
