عبدالله المجالي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

هل قصرت المعارضة في مواجهة اتفاقية الغاز المشؤومة؟

عبدالله المجالي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

تنبهت المعارضة إلى خطورة صفقة الغاز مع العدو الإسرائيلي، ولم يكن لها من بد سوى مواجهتها ومحاولة عرقلة إنجازها وإجهاضها، لكن النتيجة: الفشل! فهل قصرت المعارضة؟

لا بد من الإشارة إلى أن المعارضة لم تكن غائبة منذ بداية إرهاصات الصفقة والمفاوضات حولها، وقد أصدرت عدة بيانات تندد بنية الحكومة التفاوض لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ولم تنطل على المعارضة قصة أن الصفقة هي بين شركات وليست بين حكومتين.

أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي مبكرًا دراسة فنية وقانونية تفند كل المبررات التي قدمتها الحكومة لتمرير الصفقة.

شكلت المعارضة لجنة لمجابهة الصفقة تحت عنوان “حملة غاز العدو احتلال”، وقامت بالعديد من الفعاليات القانونية والشعبية.

ورغم التوقيع الرسمي على الصفقة استمرت الفعاليات المناهضة لها، واستفادت في وقت من الأوقات من تدهور العلاقات بين الأردن والكيان الصهيوني، فتشكلت نواة معارضة نيابية للصفقة على رأسها كتلة العمل الإسلامي، وحاول المجلس تعطيل الاتفاقية بسبب أنه لا بد أن يصدق عليها حتى تصبح دستورية، إلا أن الحكومة استطاعت الالتفاف على الموضوع، وأحالته على المحكمة الدستورية التي قضت بصحة الحجة الحكومية، إلا أن مجلس النواب أعلن وعلى لسان رئيسه أن المجلس يرفض الاتفاقية مهما كان حكم المحكمة الدستورية.

المحاولات النيابية استمرت لعرقلة الاتفاقية، ووقع 58 نائبا على مذكرة مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، إلا أن البيروقراطية في مجلس النواب أجهضت تلك المحاولة أيضًا.

رغم كل محاولات المعارضة بدأ الضخ التجريبي للغاز، إلا أن الاحتجاجات الشعبية استمرت أيضًا، فأين أخفقت المعارضة؟

طيلة الفترة الماضية لم تشعر الحكومة بغضب شعبي حقيقي؛ فقد كانت المعارضة نخبوية إلى حد ما، أما الفعاليات الشعبية فلم تكن بالمستوى المقلق، خصوصًا أنها اقتصرت على منتسبي الأحزاب إلى حد بعيد.

الحراك النيابي، باستثناء مجموعة الـ(24)، كان مرتبطًا بالظروف السياسية والعلاقة المتأزمة مع الكيان الصهيوني، ولم يكن حراكًا حقيقيًا نابعًا من رفض مبدئي للاتفاقية.

لم تستطع المعارضة نظرا لضعف أدواتها الإعلامية إقناع فئات المجتمع بخطورة الاتفاقية، سواء على مستوى الأردن أم القضية الفلسطينية.

ظل خطاب المعارضة خطابًا أيدولوجيًّا، ولم يستطع إلى حد بعيد إقناع فئات المجتمع المختلفة أن هناك خطرًا على مصالحهم جراء الاتفاقية؛ فكل استطلاعات الرأي التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تشير إلى أن هموم المواطن الأردني اقتصادية بالمقام الأول.

يمكن الحديث هنا عن انقسام المعارضة، وإنْ شكَّل رفض الاتفاقية أرضية مناسبة للتلاقي، وقد حدث هذا بالفعل مؤخرًا.

رغم كل ذلك، فعلى المعارضة أن تستمر بجهودها لمواجهة الاتفاقية، وعليها مراجعة تكتيكاتها من جديد.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts