تكاد أن تكون المرة الأولى منذ سنوات التي يستثنى فيها مدراء التربية والتعليم في الميدان من رئاسة اللجان الانتخابية العليا في الأولوية التي تقع فيها مدارسهم التي تتحول إلى مراكز انتخاب وفرز.
ولم يعرف بعد السبب وراء هذا الاستثناء في ظل التجاذبات التي تشهدها الجبهة الداخلية بسبب الأزمة التي تمر بها نقابة المعلمين.
وجرى العرف أن يترأس عدد من مدراء التربية أو المدراء الفنيين في مديريات التربية بعض اللجان العليا، وأن تكون النسبة الأكبر في الإشراف على العملية الانتخابية سواء في المراكز الاقتراع أم تدقيق أم إدخال البيانات من كادر وزارة التربية والتعليم في جهاز الدولة.
ونعرف حجم الإرباك الذي يسببه تصاعد أزمة نقابة المعلمين للهيئة المستقلة للانتخاب، ووضعها “خطة ب” للانتخابات النيابية في ظل أي ازمة مقبلة، سواء ما يتعلق منها بـ”كوفيد 19″ أم أية تطورات قد تشهدها أزمة نقابة المعلمين، وأنها تعي تماما أن الانتخابات المقبلة ستكون أمام تحد كبير.
وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات أن تكون مجردة من العواطف والمشاعر والمواقف المسبقة، سواء الشخصية أم الرسمية من أي تيار سياسي أو حزبي أو نقابي .
إن قطاع المعلمين هو قطاع وطني وجزء رئيسي ومهم في النسيج الاجتماعي والحضاري لأي دولة في العالم.
نرجو أن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مستقلة بشكل كامل في قراراتها، خصوصًا أنها حسب القانون ليست جهازا تابعا للحكومة بشكل مباشر، ولا تعمل وفقا للأجواء السياسية او الاجتماعية او الصحية، وإنما وفقًا لقانون الانتخاب فقط المرجعية الوحيدة لها.
(السبيل)
