أثار قرار المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، أسئلة حول قدرته على فرض قراراته وتطبيقها في البلاد التي تعج بمختلف المجموعات المسلحة المتنازعة على الشرعية، خصوصا مع تحركات مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر العسكرية غرب سرت، بعد أيام معدودة من إعلان فتح الطريق الساحلي.
وقالت عملية “بركان الغضب”، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن المليشيات 604 التابعة لقيادة خليفة حفتر قامت بطرد قوة وزارة الداخلية بالحكومة من بوابة الثلاثين غرب سرت، مشيرة إلى أنها تمركزت فيها واستولت على سيارة تابعة للوزارة.
واعتبرت “بركان الغضب” أن هذه الخطوة تعد نقضا لـ”اتفاق 5 + 5 لوقف إطلاق النار”، و”خرقًا لاتفاق فتح الطريق الساحلي”.
ونص اتفاق فتح الطريق الساحلي، المعلن يوم 30 يوليو/ تموز الماضي، على “منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي”، فيما لم تعلق الحكومة على الحادثة حتى الآن.
واكتفى المجلس الرئاسي بالإعلان، في وقت لاحق من نهار السبت، عن قراراته بشأن بطلان أي قرارات لترقية الضباط العادية والاستثنائية، في إشارة لقرار حفتر منح أعضاء لجنة (5+5) ترقيات استثنائية.
وأكد نص قرار المجلس الرئاسي أن “ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز، وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم، اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونًا بصفته القائد الأعلى مجتمعا”، مشيرًا إلى أن “أي قرار يصدر من أي جهة أو منصب يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة”.
وجاءت هذه الاختصاصات العسكرية للمجلس ضمن وظيفة القائد الأعلى للجيش الليبي التي أسندتها خارطة الطريقة المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، واعتبرت أن أي تجاوز لها “تحت أي ظروف أو أسباب” يعد تعديا على اختصاصاته.
ونقلت الصفحة الرسمية لعملية “بركان الغضب”، الأربعاء الماضي، عن رئيس الوفد الممثل للقوى المسلحة في غرب ليبيا في لجنة (5+5)، اللواء أحمد أبو شحمة، رفضه هو وباقي أعضاء الوفد “الترقية التي منحها المتمرد مجرم الحرب حفتر لهم وعدم اعترافهم بها”.
وحول القرار الرئاسي، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، أنه “لم يحدد الازدواجية الحاصلة في المشهد العسكري”، مشيرا إلى أن القرار الرئاسي لم يؤكد أنه “السلطة الوحيدة التي تملك حق إحالة من بلغ من الضباط السن للتقاعد”، مشيرًا إلى أن حفتر بلغ سن التقاعد، فيما تساءل عن مدى إمكانية إحالته للتقاعد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، قرر المؤتمر الوطني العام ( البرلمان)، بصفته القائد الأعلى للجيش حينها، إحالة 1000 عسكري وتجريد 400 منهم من رتبهم، وكان حفتر من بين المحالين للتقاعد لبلوغه السن القانونية وقتها (70 سنة)، لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تجاهل تقاعد حفتر ومنحه رتبة مشير، وأعلنه قائدا عاما للجيش الليبي في سبتمبر/ أيلول 2016، ومنح الشرعية لحروبه التي بدأت بـ”عملية الكرامة” في بنغازي منتصف 2014، وانتهت بهزيمته جنوب طرابلس في يونيو/ حزيران العام الماضي.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الأمني الليبي الصيد عبد الحفيظ، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن مجلس النواب لم يصدر أي قرار يلغي القرار السابق الذي أحال عددا من الضباط، ومن بينهم حفتر، إلى التقاعد، مشيرًا إلى أن القرار لا يزال ساريا حتى الآن، فيما أوضح أن استناد عقيلة صالح لقانون الترقيات الاستثنائية وظروف الطوارئ يعد “مخالفة كبيرة وغير دستورية”.
وقال عبد الحفيظ إن “الجميع يدرك أن حفتر فرض نفسه كأمر واقع ولا شرعية لوجوده في المشهد ولا لقواته والمسميات التي يتخذها”، مشيرًا إلى أن “حفتر تجاوز في مرات سابقة قرارات المجلس الرئاسي، كونه لا يعترف بسلطة أعلى منه”.
ويذكّر عبد الحفيظ بقرارات الرئاسي بشأن “منع ظهور العسكريين في وسائل الإعلام، وأيضا قراراته بإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في الجنوب وغرفة لتأمين الجنوب”، مؤكدا أن “حفتر لم يتوقف عن إحراج المجلس الرئاسي ووضعه في مواقف صعبة”.
وقال إن “الواقع يقول إن حفتر لا يعترف بأي سلطة عسكرية أخرى، وهو سلوك يعمق مشكلته القانونية والدستورية، ويزيد من حجم تورطه في ملفات جنائية تضعه في دائرة المسؤولية أمام المحاكم العسكرية كونه ينتحل صفة عسكرية”.
وأضاف أن “حفتر سبق أن أكد أن لا سلام إلا والسلام بيد الدولة”، مشيرًا إلى أن “تحركاته الحالية وخروقاته تعني أنه يختزل الدولة فيه نفسه ولا يعترف بأي سلطة”.
