أكد مقرر لجنة الطاقة النيابية موسى هنطش، على ضرورة إلغاء بند فرق أسعار الوقود، لأنها غير قانونية، ورفعت فواتير الكهرباء على المواطنين بشكل كبير جدا.
وقال هنطش خلال اجتماع نيابية لمناقشة تقرير ارتفاع فواتير الكهرباء، إن “رسوم التلفزيون والنفايات توضع بغير حق على الفواتير وهذا فساد من أمانة عمّان والبلديات، حيث إن النفايات أصبحت في دول العالم تجارة، خصوصا وأنها تحول إلى طاقة”.
وشدد النائب على ضرورة أن “تغلظ العقوبة على من يسرق الكهرباء”، كاشفا بأن أحد المستشفيات يقوم بسرقة الكهرباء، ويجب متابعة ذلك ومحاسبة المتورطين.
وكان النائب هنطش، كشف عن في تصريحات سابقة تفاصيل التقرير الأولي الخاص بارتفاع فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة التي يقودها ديوان المحاسبة قدمت عددا من الملاحظات الأولية حول ارتفاع فواتير الكهرباء في الفترة الماضية.
وأوضح هنطش أن التقرير بيّن أن شركات توزيع الكهرباء حمّلت الفوائد البنكية للقروض على المواطنين بحجة أنها تقترض لتقديم هذه الخدمة.
وأضاف أن شركة الكهرباء بحسب التقرير تحمل الفاقد من الكهرباء والسرقات على مستخدمي الشبكة وهو ما يثقل كاهل المواطن بمبالغ كبيرة.
وأكد هنطش أن على الشركة توعية المواطن فيما يتعلق بالشرائح وارتفاع الأسعار واختلاف بند فرق أسعار الوقود وتباين كمية استهلاك الكهرباء بحسب درجة الحرارة.
وذكر أن التقرير وضح أن ارتفاع الأسعار كان له عدة أسباب منها قضية الفاقد والفوائد وأخرى تتعلق بزيادة الاستهلاك في فصل الشتاء ما يعني الانتقال من شريحة استهلاك 300 كيلوواط، إلى الشرائح الأخرى والتي تزيد أسعارها عن الشريحة السابقة بفرق كبير.
ولفت إلى ضرورة توعية المواطن باختلاف استهلاك الكهرباء في حالات هبوط درجة الحرارة، وهو ما لا يتم شرحه للمواطن.
