لم تكن حدثا عابرا، بل كانت محطة تاريخية من تاريخ هذا البلد وتاريخ المنطقة برمتها.
إنها اتفاقية وادي عربة 26/10/1994 التي بموجبها اعترف الأردن بما يسمى دولة «إسرائيل» التي اغتصبت جزءاً من فلسطين العربية الإسلامية، وأنهت الاتفاقية حالة العداء الرسمية بين الأردن والكيان الصهيوني، وترجم هذا الاعتراف بفتح سفارة للكيان في قلب عمان، والعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية.
لا يمكن أن ننسى أن تلك الاتفاقية وقعت بعد عام من اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وبموجبها اعترفت المنظمة التي تعتبر نفسها «الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين» بالكيان الصهيوني الذي اغتصب جزءاً من فلسطين. ويبقى السؤال: لو لم توقع المنظمة اتفاق أوسلو، فهل كان الأردن سيوقع اتفاق وادي عربة؟ مع العلم أن مصر كانت وقعت اتفاق كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني دون أن توقع المنظمة، ومع العلم كذلك أن سوريا لم توقع مع الكيان الصهيوني أي اتفاقية حتى بعد أن وقعت منظمة التحرير.
صحيح أن الشعب الأردني كما الشعب المصري رفض التطبيع مع العدو الصهيوني، إلا أن ذلك لم يمنع أن تفرض «وادي عربة» نفسها على كثير من السياسات الرسمية الأردنية؛ الداخلية والخارجية. بل إن طبقة سياسية كاملة أدارت البلد بعد الاتفاقية كانوا من عرابي الاتفاقية، ومن الطواقم السياسية والفنية التي عملت عليها، أو مناصريها أو من الذين لا يرون غضاضة في الجلوس مع الصهاينة والتعاون معهم.
(السبيل)
