انتقدت صحيفة واشنطن بوست بشدة حكما بالسجن 15 عاما على الناشط الحقوقي المصري بهي الدين حسن بسبب تغريدة، وقالت إن حقوق الإنسان في مصر دخلت خلال السنوات الست الأخيرة في أعمق أزمة منذ عقود.
واعتبر مقال مشترك لإليسا ماسيميو رئيسة قسم حقوق الإنسان بجامعة جورجتاون ونيل هيكس كبير المديرين بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن السنوات الست التي انقضت منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر، شهدت تدهورا متتاليا لحقوق الإنسان.
وانتقد المقال موقف الدول الغربية، وقال إنه لم يعد من المستغرب أن يتوقف كثيرون في الغرب عن الاهتمام بذلك، مع تزايد عدد النشطاء الذين يتم نفيهم أو سجنهم، حيث أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كقصة كلب يعض رجلا.
مرحلة خطيرة
لكن في الأسبوع الماضي، يقول الكاتبان، تجاوزت الحكومة المصرية عتبة جديدة خطيرة في حملتها القمعية على المعارضة السلمية، وهي عتبة يجب على كل من يهتم بالنضال العالمي ضد الاستبداد أن يلاحظها ويدينها.
فقد حكمت المحاكم المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب على الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان بهي الدين حسن بأقصى عقوبة بموجب أحكام قانون وحشي جديد للجرائم الإلكترونية، وذلك لانتقاده نظام السيسي، وهي أطول عقوبة بحق مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح إليسا وهيكس أن السلوك الذي أدين به بهي الدين -الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مؤسس حركة حقوق الإنسان المصرية وأحد أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان احتراما في البلاد (يعيش حاليا في المنفى)- يتمثل في مجرد تعليقات عامة أدلى بها على تويتر وفي اجتماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى فشل نظام العدالة المصري في محاسبة مسؤولي الدولة على عمليات القتل والتعذيب والاختفاء على نطاق واسع منذ وصول السيسي إلى السلطة.
مصطلح شائع وسط المستبدين
وأضاف الكاتبان أن قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد لقي إدانة نشطاء وحقوقيين وخبراء إعلام باعتباره عقبة خطيرة أمام حرية التعبير، إذ يجرّم هذا القانون “إهانة مؤسسات الدولة مثل القضاء”، ويتضمن بندا يحظر نشر “الأخبار الكاذبة”، قائلين إن هذا المصطلح أصبح شائعا لدى المستبدين في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب كقوة سياسية في الولايات المتحدة.
وقالا إن تعليقات بهي الدين وُصفت بأنها “إهانة للقضاء”، وإن انتقاده لفشل النظام في محاسبة أي شخص على التعذيب الوحشي وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني واختفاؤه عام 2016 ينتهك البند المتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وأشارا إلى أنه رغم إقامته خارج مصر منذ 2014، كان بهي الدين يقود حملات دولية للاحتجاج على الفوضى والوحشية التي تمارسها حكومة السيسي، ويلتقي بانتظام بالقادة السياسيين وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب حشده المصريين داخل البلاد وخارجها لقضية العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وكان هذا مصدر إزعاج دائم للسيسي.
رسالة واضحة
ومضى إليسا وهيكس ليقولا إن تجريم الانتقاد السلمي للحكومة هو بالفعل مثير للغضب بما فيه الكفاية، لكن مثول بهي الدين أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وليس أمام محكمة العقوبات العادية، هو إشارة واضحة من نظام السيسي إلى أنه يكثف جهوده لتشويه وترهيب حركة حقوق الإنسان ككل من خلال ربطها علنا بالإرهاب.
وأضافا أن اختيار القضاة في دائرة الإرهاب الخاصة يتم بعناية، إذ يجري اختيار المستعدين للحكم على خصوم السيسي السياسيين حتى في عدم وجود أي دليل موثوق به على ارتكاب مخالفات جنائية. وفي قضية بهي الدين، حكمت المحكمة عليه رغم أن النيابة لم تقدم أدلة تدعم التهم بحقه. وببساطة اختلق القاضي الاتهامات لتشويه سمعة بهي الدين وعمل منظمته ونشطاء حقوق الإنسان الآخرين.
تخويف المصريين
وقال الكاتبان إليسا ماسيميو ونيل هيكس إن إستراتيجية السيسي المتمثلة في تشويه سمعة منتقديه من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ليست جديدة، لكن الحكم على بهي الدين هو تصعيد ينذر بالسوء، ومن دون احتجاج دولي واسع النطاق ومستمر ضد هذا الإجراء، سيكون العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحكومة المصرية السلميين عرضة لمصير مماثل، وتأمل الحكومة بالتأكيد بأن يؤدي التهديد بالسجن لمدة طويلة إلى جعل المصريين يفكرون مرتين قبل التحدث عن ذلك.
وختما بالقول إن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في المنطقة العربية وخارجها ولها وزنها في الأمم المتحدة، وتشارك في المراجعة التي تُجرى كل سنتين لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وهناك أربع ركائز في هذه الإستراتيجية، إحداها تطالب الحكومات باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، وبحكم مصر على بهي الدين بالسجن 15 عاما لدفاعه عن هذه القيم تحديدا يدل على أن النظام المصري يزدري هذا الالتزام ويضع مثالا خطيرا للعديد من الحكومات لاتباعه.
