قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الأسبق، محمد الذنيبات، الأحد، إن “طلب العلاوة جاء في أسوأ الأوضاع المالية للموازنة العامة للدولة”.
ويطالب المعلمون منحهم علاوة مهنة 50% على رواتبهم الأساسية.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أن العجز في الميزانية يزداد والإيرادات تتراجع، ما يؤدي لمزيد من الاقتراض.
وتساءل الذنيبات حول استطاعة الدولة منح العلاوة عن طريق الاقتراض.
وقال الذنيبات:” لا أقول انه يجب على المعلمين ألا يطالبوا بعلاوة وإنما أقول يجب أن ندرك وضع الموازنة الحالي من عجز إلى عجز إلى عجز … لو كانت لدى الحكومة القدرة المالية في الموازنة لمنحهم العلاوة لما ترددت الحكومة بذلك”.
وأشار الذنيبات إلى عدم قدرة الحكومة زيادة العلاوة في ظل ظروف الموازنة الحالية.
وقال الذنيبات إن التعطل الذي يحصل ليس في مصلحة أحد.
وأكد الذنيبات أن الحكومة في عام 2014 لم تلتزم بموضوع العلاوة عندما كان وزيرا للتربية والتعليم.
في 28 آب/أغسطس 2014 قررت النقابة تعليق الإضراب بعد اتفاق مع وزارة التربية والتعليم بوساطة نيابية بعد إجراء تعديل على نظام الخدمة المدنية، وتحويل ملف صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في التربية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واتفاق على نظام تأمين صحي، وتعهد الوزارة بإدخال تشريعات لأمن وحماية المعلم، ورفع مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة إلى رئاسة الوزراء، لكن الوزارة قالت إنها لا تستطيع النظر في العلاوة أو الالتزام بأي مبلغ حالياً أو مستقبلاً نظرا لعجز الموازنة، وقالت “في حال تحسن الوضع المالي للموازنة ستكون الأولوية للمعلم في تحسين وضعه”.
أما علاوة التعليم فقالت الوزارة إنها ستعمل على إعطاء المعلم الأولوية في العلاوة المطلوبة، كما يتبنى مجلس النواب العمل على إدراج علاوة التعليم في موازنة الحكومة ابتداءً من 2016، كما يتم الاتفاق على نظام للحوافز والعلاوات بين الوزارة والنقابة.
وقال الذنيبات إن الحديث عن الالتزام بعلاوة عام 2014 غير صحيح، ولكن الحديث عن ربط الحوافز بالأداء صحيح وجرى توقيعه بين النقابة والحكومة.
“لا أناقش طلب تحسين الأوضاع … لكني أعلم وضع الموازنة” بحسب الذنيبات.
وزير العدل بسام التلهوني قال إنه في25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأثناء استلامه حقيبة التربية والتعليم بالوكالة، التقى مجلس نقابة المعلمين السابق وجرى الاتفاق معه على عدة قضايا بعد عرض مطالبهم، منها استثناءهم من المنحنى الطبيعي وإقرار المسار المهني ومنحهم حوافز مرتبطة بالأداء وفق المسار المهني.
“كان هنالك مطلب بأستثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي الذي كان ينص عليه ديوان الخدمة المدنية وذلك لخصوصية المهنة”، بحسب التلهوني.
واضاف أن الحكومة جادة لاستقبال أي ملاحظات لتحسين الوضوع المعيشي للمعلمين، مشيراً إلى جدية الحكومة في إعادة النظر في النظام.
