أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء أن وزارته دعت إلى اجتماع فريق الأزمات الخاص بها على خلفية اختطاف المواطنة الألمانية هيلا ميفيس في العاصمة العراقية بغداد.
وقال ماس اليوم خلال زيارته العاصمة اليونانية أثينا إنه لا يعتزم التصريح بشكل واضح بشأن القضية “مراعاة لمشاعر المتضررين”، مضيفا: “ولكننا بدأنا في وزارة الخارجية الألمانية الاهتمام بالقضية والتوصل لحل يتم خلاله تأمين الشخص المعني وشعوره بالارتياح”.
يذكر أن مجهولين اختطفوا المواطنة الألمانية التي تعمل في مجال الثقافة بالعراق. وكانت صديقة لميفيس أكدت في وقت سابق اليوم، قبل صدور تصريحات الداخلية العراقية، أن مسلحين اختطفوا صديقتها في بغداد.
وبحسب معلومات أمنية عراقية فقد اقتاد مجهولون ميفيس، والتي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق- إلى سيارة أمام مكتبها في وسط العاصمة العراقية مساء الاثنين. وجرى حادث الاختطاف في الشارع المفتوح بالقرب من مركز للشرطة، لكن الشرطة لم تتدخل، بحسب ما أفاد شهود عيان.
وكانت صديقة لميفيس أكدت في وقت سابق اليوم، قبل صدور تصريحات الداخلية العراقية، أن مسلحين اختطفوا صديقتها في بغداد.
وقالت سيركا سارسام لوكالة الأنباء الألمانية: “لا نعرف من المختطف. أطلعنا الأجهزة الأمنية” على الأمر، موضحة أنه يتم فحص تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأضافت سارسام أن الاختطاف تم بشكل مفاجئ في حي أبو نواس بوسط بغداد، مضيفة: “اختطاف هيلا يعد كارثة إنسانية… اتصلت بها هاتفيا قبل أسبوع. كما أشارت إلى أن ميفيس كان لديها علاقات طيبة مع فنانين ومثقفين ومتظاهرين في العراق، وأنها أسهمت في فعاليات كثيرة هناك منذ عام .2010
وقالت إن ميفيس كانت “مستاءة” من مقتل المؤرخ والخبير في مكافحة الإرهاب المعروف عالميا هشام الهاشمي قبل أسبوعين.
وكان الهاشمي يعد أحد أفضل الخبراء في شؤون الجماعات المتطرفة بالعراق. وتشتبه وسائل الإعلام العراقية بصفة خاصة في وقوف كتائب حزب الله الموالية لإيران وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وراء الجريمة.
المتحدث باسم الداخلية العراقية أن هناك “اهتماما أمنيا وتوجيهات من وزير الداخلية عثمان الغانمي للقوات الأمنية بمختلف قطاعاتها لتكثيف الجهود للبحث عنها”، وقال معن: “هيلا زميلة عزيزة علينا وتحظى بتقدير واحترام من قبلنا وعملت كثيرا من أجل العراق ومن الواجب علينا البحث عنها والقوات تواصل جهودها منذ الليلة الماضية”.
من جهة أخرى انتقد وزير الخارجية الألماني تصويت مجلس النواب المصري لصالح القيام بعملية عسكرية في ليبيا.
وقال ماس الثلاثاء إنه “لا يمكن الترحيب بأي قرارات لصالح القيام بعمليات عسكرية، وإنما هي تنطوي دائما على خطر الإسهام في التصعيد”.
ووافق مجلس النواب المصري أمس الاثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن على ما أسماه “الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات”.
وأكد المجلس أن “الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بحضور ممثلي قبائل ليبية، على أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات تتوافر له الشرعية الدولية سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب. وقال السيسي “إن أول أهداف هذا التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة”.
