وزير الدفاع العراقي السابق يكشف عن قتلة المتظاهرين

وزير الدفاع العراقي السابق يكشف عن قتلة المتظاهرين

لا تزال خفايا القمع والعنف الذي استهدف المتظاهرين العراقيين، في الأشهر الماضية، حبيسة الكتمان الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، التي استقالت بعد سلسلة من عمليات قتل المحتجين في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد، إلا أن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري كشف، أمس الخميس، عن معلومات تظهر للمرة الأولى عن تلك الأحداث.

وقال الشمري، في حديثٍ متلفز على إحدى المحطات الفضائية العراقية، إنّ “ملف قتل المتظاهرين انكشف لحكومة عبد المهدي وتمت إحالته إلى القضاء، وجميع الأسماء لدى القضاء حيث سيُبت بالموضوع”، لافتاً إلى أن “أول من أطلق النار على المتظاهرين، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلقت النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش”.

وأكد الشمري أن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي شكّل اللجنة التحقيقية بملف قتل المتظاهرين وطلب منا تحقيقاً عادلاً وشفافاً، وتم إكمال الملف وإدراج أسماء المتهمين، حيث اطلع عليه عبد المهدي وتمت إحالته إلى القضاء، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق عدد من الضباط مثل الإحالة على التقاعد”.

وبيَّن الوزير السابق أنّ “القتل الذي حدث في ساحة التحرير يختلف عما حدث في ساحتي الحبوبي وساحة مظفر، فكلّ ساحة لها أحداثها وواقعها”، نافياً صدور أوامر من عبد المهدي بقتل المتظاهرين، فيما أشار إلى أن “أموراً حدثت من دون علم عبد المهدي ودرايته”.

وكشف عن أنّ “أعضاء خلية الأزمة، برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري، خططوا، خلال أحد الاجتماعات، لتنفيذ إنزال جوي عسكري على المطعم التركي، وسط بغداد، عندما كان يتحصن فيه المتظاهرون”، مؤكداً أنه “طلب من عبد المهدي التخلي عن الفكرة”، قائلاً: “بعد الاجتماع، وبعد الساعة الثانية فجراً، اتصل بي قائد طيران الجيش وأخبرني بوجوب إخراج 7 طائرات لتنفيذ إنزال على المطعم التركي، لكني أبلغته أن الأمر ألغي”.

وأشار إلى أن “قائد طيران الجيش أبلغه أنّ ضابطاً برتبة كبيرة شدد على ضرورة تنفيذ العملية”، مؤكداً أنه “حاول الاتصال برئيس الوزراء عادل عبد المهدي من دون جدوى، وأنه اتصل برئيس الجمهورية برهم صالح الذي طلب تأجيل التنفيذ، قبل أن يجرى اجتماع آخر في اليوم التالي بحضور عبد المهدي”.

وتابع: “أبلغت عبد المهدي بما حدث وقلت له: هذا الضابط الذي أمامك هو الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ الإنزال”، مبيناً أن “عبد المهدي لم يتخذ أي إجراء بحق الضابط الكبير الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ إنزال على المطعم التركي من دون علم عبد المهدي، وانتهى الاجتماع بعدها، بينما كان من المفترض إحالته للتحقيق وتجريده من كلّ المناصب”.

واتهم الشمري الضابط ذاته بـ”التورط بعمليات قتل المتظاهرين”، مشدداً على أن “تنفيذ عملية الإنزال كان يعني مجزرة يذهب ضحيتها 500 متظاهر على الأقل”.

وبشأن محاكمته عبر القضاء السويدي بتهمة قتل المتظاهرين العراقيين، أكد أنه لا صحة لما يتم تداوله حول هذا الأمر، مبيناً أنّ “القضاء السويدي لا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي، وكلّ ما وجه لي من تهم في الصحف السويدية ومواقع التواصل الاجتماعي، أسقطه الادعاء العام السويدي، الذي يعتبر قضاءً عادلاً ولا مجاملة فيه”.

وأثار تعليق الشمري ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الآلية التي قُمع بها المتظاهرون في العراق، خلال التظاهرات التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتداول ناشطون سلسلة من التغريدات والمنشورات منتقدين فيها حكومة عبد المهدي ومتهمين إياها بالتورط بعمليات القتل.

وغرَّد عبر “تويتر” الصحافي العراقي معن الجيزاني، قائلاً إن “فحوى كلام وزير الدفاع السابق نجاح الشمري في إطلالته مع نجم الربيعي: عادل عبد المهدي كان طرطورا، والعمليات المشتركة ودوائر أخرى لم يسمّها كانت مسؤولة عن الفوضى في البلاد، وشخصنا قتلة المتظاهرين منذ اليوم الثاني وأسماؤهم في عهدة القضاء منذ ذلك اليوم”.

“أبو كذلة”، وهو مدون عراقي ساخر، كتب: “نجاح الشمري: الجيش فتح النار على المتظاهرين في أول الأيام وبعدها ظهر الطرف الثالث وقتل الجيش والمتظاهرين. على أساس ما ندري برشيد فليح وجميل الشمري وقادة الشرطة بباقي المحافظات”.

أما القانوني أحمد الزيادي، فأشار من جهته إلى أن “من سخريات القدر أن نجاح الشمري، وزير الدفاع بحكومة عادل عبد المهدي، لم يحاسب على مشاركته بجريمة قتل المتظاهرين، ولكن عندما عاد إلى دولته السويد، تمت محاسبته لتلاعبه على دائرة الضمان في السويد واستلام مساعدات مالية منها، في وقت هو يستلم فيه راتب وزير في دولة أخرى ولم يصرح عن ذلك”، قاصداً الشمري في تغريدته.

وانطلقت تظاهرات الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الاعتداء على متظاهري منطقة العلاوي وسط بغداد من حملة الشهادات العليا، وتخلّلت التظاهرات التي سرعان ما تفجرت في مدن أخرى جنوبي ووسط البلاد، وباتت تعرف باسم “ثورة أكتوبر”، أعمال عنف مروعة من قبل السلطة تجاه المتظاهرين، خلّفت لغاية الآن نحو 700 قتيل وأكثر من 27 ألف جريح ومصاب، ونحو 4 آلاف معتقل أطلق سراح أغلبهم، كما سُجل اختطاف عشرات الناشطين.

العربي الجديد

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: