قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تأمل دعم مجلس النواب لتحقق ما تصبو إليه من تطوير الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأضاف العسعس في كلمته ضمن جلسة مشروع قانون الموازنة العامة إن الناتج المحلي نما خلال 2019 بنسبة 1.9% كما نمت الصادرات بنحو 2.1% وهو ما أدى لتراجع العجز بالمدفوعات، كما ارتفع الدخل السياحي ليصل إلى نحو 3.5 مليار دينار، كما ارتفعت الاحتياطات من العملة الصعبة إلى 13 مليار دينار.
وبين أن كل مؤشرات التعافي لم تنعكس بشكل حقيقي على حياة المواطن وتقليل البطالة، آملا أن تكون إجراءات التحفيز قادرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن.
وأكد أن زمن تحمل المواطن للسياسات الاقتصادية قد ولى دون رجعة، ودخلنا في مسار جديد جعل من تحسين دخل المواطن هو الأساس في هذه السياسة الاقتصادية.
ولفت الوزير إلى أن الموازنة مبنية على المكاشفة دون التزيين، وسيتم معالجة الوضع الانكماشي للاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي على نحو غير مسبوق وبنسبة 33%، كما قررت الحكومة زيادة الرواتب للموظفين في الجهازين العسكري والمدني بقيمة 330 مليون دينار والطموح أكبر.
وأكد ألعسعس أن الحكومة خفضت تشوهات في الإنفاق الجاري حتى لا يزيد العجز بزيادة الرواتب، كما تم تضمين تكاليف حزم التنشيط الاقتصادي في الموازنة.
كما أكد أنه لا زيادة على الضرائب في موازنة عام 2020.
وأشار إلى أنه آن الأوان ليدفع المتهرب ضريبيا المستحقات عليه للدولة، كما عملنا على زيادة شبكة الأمان الاجتماعي ودعم شرائح جديدة من المحتاجين لتخفيف الضائقة الاقتصادية عليهم.
وبين أنه تم تخفيض مخصصات المعالجات الطبية إلى 90 مليون دينار مقابل 125 مليون في عام 2019 ووضع أسس جديدة ليصار لمنح هذه الإعفاءات لضمان توجييهها للمستحقين.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل على دراسة تعديل الحد الأدنى للأجور، كمل نعمل على تطبيق نظام رقابة رقمية الكترونية لكل منتج من منتجات التبغ لنتتبع أي مصدر من مصادر تهريب الدخان.
وأشار إلى أن ارتفاع الدين العام لا يعد خطيرا إذا تمكنا من زيادة نسبة النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وبين أنه تم رصد مخصصات مالية لأول مرة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بند مستقل في موازنة عام 2020، كما سددت الحكومة 350 مليون دينار متأخرات مالية مستحقة عليها.
وأوضح أن الحكومة تأمل من مجلس النواب إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي بما يمكِّن القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ المشاريع الرأسماليّة ليكون مساهماً بفعالية في عملية التنمية إلى جانب الحكومة.
وعبر عن احترامه لتوصية اللجنة المالية في مجلس النواب بخفض عجز الموازنة بنحو 200 مليون دينار، مع تأكيده على أن تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ اوجه الانفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وقال إن الحكومة استطاعت في هذه الموازنة تخفيض العجز الأولي من 3.1% إلى 2.3% من الناتج في عام 2020 وذلك رغم زيادة الرواتب ومخصصات شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد أن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية للنصف، بحيث تصبح نسبة الضريبة 5% أو 2% بدل 10% أو 4%، مبينا أنه سيتم نشر أسماء هذه المواد.
