البوصلة – عمّان
لا يبدو أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مختلفة عما سبقها، فالمزاج الأردني العام، بات مقتنعا، بأن المجالس النيابية غير قادرة على التغيير المنشود والمطلوب، حيث إن المجالس السابقة، خيبت آمال الشارع في كثير من القضايا الهامة والحاسمة.
وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة بشكل كامل حيال الانتخابات المقبلة التي ستعقد يوم 10 تشرين الثاني المقبل، إلا أن حراكا انتخابيا بدأ مبكرا في عدد من دوائر المملكة، فيما قدم بعض النواب الحاليين أنفسهم كمرشحين أملا بإعادة انتخابهم من جديد.
وأعلنت أسماء عدة نيتها دخول المعترك الانتخابي، وبدأت حملات إعلانية خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بيد أن تلك الحملات لم تجد طريقها للرواج وهو على غير المعتاد في الحملات الانتخابية النيابية، فكثير من القضايا الداخلية والخارجية خلقت مزاجا سلبيا لدى الناخب الأردني.
وتسود تخوفات بأن تنعكس أزمة فيروس كورونا، على المشهد الانتخابي، إذ يعبر مواطنون عن خشيتهم من المشاركة في العملية الانتخابية، خوفا من الاختلاط الناقل للعدوى، لكن الهيئة المستقلة للانتخابات حددت معايير عدة للمشاركة في الاقتراع منها ارتداء القفازات والكمامات، واستخدام أقلام خاصة، ومنع اقامة التجمعات.
وأيا كان شكل إجراء الانتخابات، إلا أن خبراء وسياسيون يرون بأنها لن تكون مختلفة عما سبقها، ولن تفرز مجلس نواب قوي، وذلك بسبب قانون الانتخاب المعمول به، إذ لم يطرأ عليه أي تغيير رغم المطالبات العدة، خصوصا تلك التي برزت من داخل مجلس النواب الثامن عشر.
أكثر من 80 نائبا يعتزمون الترشح مرة أخرى أي أكثر من ثلثي المجلس الحالي الثامن عشر، الأمر الذي يشير إلى إمكانية عودة أولئك الاشخاص فعلا كنواب في المجلس التاسع عشر، وبالتالي فإن التغيير هو آخر ما يمكن أن يحدث للمجالس النيابية.
وبعيدا عن المزاج السلبي تجاه الانتخابات، إلا أن أصواتا سياسية ترى بأن مجلس النواب هو البوابة الدستورية للإصلاح والحد ومحاربة الفساد، حيث إن كثيرا من القرارات الهامة التي كانت لا تصب في مصلحة المواطن، استطاع مجلس النواب وقفها.
واستطاع بعض النواب، بأن يكشفوا قضايا فساد ضخمة أهدرت على موازنة الدولة الأردنية ملايين الدنانير، وهو ما يدفع في البعض ممن يرى نفسه قويا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، لعله يكون بمستوى المرحلة ويتحمل المسؤولية الأخلاقية في المقام الأول والوقوف إلى جانب الوطن.
ويرى سياسيون بأن المجلس المقبل، سيتحمل مسؤوليات كبيرة، حيث إن قضايا مصيرية وحاسمة تواجه الأردن، من بيها مخاطر الضم الذي تلوح به دولة الاحتلال، وكذلك مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وأبرزها “صفقة القرن” والاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وكل ذلك سيكون له أثر وانعكاس مباشر على الأردن، مما يحتم وجود برلمان قوي وفاعل.
كما أن الظرف الداخلي الناتج عن مواجهة أزمة جائحة كورونا، سيكون لها ارتدادات على المجلس المقبل، إذ تحملت الدولة الأردنية أعباء مالية كبيرة، وسط تخوفات من أن ينعكس ذلك على الموازنات المقبلة، وبالتالي انعكاس ذلك على الجانب الاقتصادي للمواطن، الذي بالكاد يجد قوت يومه.
ولكن يبقى السؤال الأبرز، هل يحقق مجلس النواب المقبل (التاسع عشر) المأمول شعبيا والمأمول كذلك سياسيا واقتصاديا في ظروف حساسة ودقيقة.
(البوصلة)
