طالب الوفد النقابي التربوي والاعلامي الذي زار المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم بإخلاء سبيل كافة المعلمين المعتقلين، والسماح لذويهم بزيارتهم.
واستنكر الوفد طريقة اعتقال المعلمين، واصفا إياها بالانتهاك الكبير بحق كرامة المعلم وحق حرية التعبير المتاحة من قبل الدستور لكل مواطن اردني.
وطالب الوفد بتنظيم زيارات له بمرافقة المركز الوطني لحقوق الانسان للمعتقلين.
واشار الى ان وسائل الاعلام المحلية حاولت تشويه صورة المعلم الاردني، الامر المنافي للحقيقة فالمعلم خلال مشاركته في المسيرات كان سلميا.
واكدوا ان الدستور منح المواطنين حق التعبير عن آرائهم، متسائلين عن سبب قمع المعلمين واعتقالهم.
من جانبه قال رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور غرايبة إن المركز يقف مع المعلم وحقوقه ومع هيبة الدولة كذلك، مبينا أن المركز ليس مرتبطا بالحكومة وإنما مرتبط بالدولة.
وأشار غرايبة إلى أن القانون كما يمثل له المعلم يمثل له رجل الأمن.
ولفت إلى أن نقابة المعلمين مكسب وطني، ولا يستطيع أحد حل النقابة او إغلاقها.
ودعا المستودعين إلى تقديم شكاوى للمركز، كما يستطيع كل متضرر تقديم شكاوى.
وقال إنه سيطلب لقاء مع رئيس الحكومة لبحث حل الأزمة.
وتاليا نص المذكرة التي سلمها الوفد للمركز الوطني لحقوق الانسان:
رسالة المعلمين الأردنيين إلى المركزالوطني لحقوق الإنسان
عاش الأردن أياماً صعبة وغير مبررة عندما داهمت قوات الأمن مبنى مقر نقابة المعلمين الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان صباح يوم السبت الموافق 25 تموز 2020 وإغلاقه بالشمع الاحمر وكذلك جرى في باقي فروع النقابة في جميع محافظات المملكة حيث داهمت القوى الأمنية المقرات وطرد الموظفين بالقوة الجبرية دون إبداء الأسباب و دون إبراز أذن خطي قانوني من القضاء بذلك، بطريقةٍ أرعبت الأردنيين وأرهبتهم.
إن ماحدث من انتهاكات صارخة لكل التشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الناظمة والاعتداء على الشرعية الديمقراطية والحريات العامة واتباع سياسة تكميم الأفواه وكف الإعلام لهو مؤشر خطير على النهج والسياسة التي تتبعها الحكومة والأجهزة الأمنية في إضفاء القبضة الأمنية وفي تطبيق السياسات العرفية الهمجية التي لا تحترم إنسانية الإنسان ولا تؤمن بحقوقه وحرياته.
ولقد تم اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصره وأعضاء مجلس النقابة جميعاً بطريقة لم تراعى فيها المبادئ المستقرة و ضمانات حقوق الانسان في أثناء توجههم الى مقر النقابة الرئيسي حيث تم التعامل معهم كمجرمين ذنبهم أنهم يحبون وطنهم و يقومون بأداء رسالتهم المهنية بصدق وإخلاص، ولم تراعى أوضاعهم الصحية ولا مكانتهم التربوية الاجتماعية ولا أوضاع أبنائهم ونسائهم وذويهم النفسية، وكثير منهم يعاني من أمراض مزمنة ويعانون من أوضاع صحية صعبة.
ونتيجة لسوء معاملتهم وعدم وجود مبررات لاعتقالهم أعلنوا جميعهم الإضراب عن الطعام منذ اليوم الأول من اعتقالهم وما زالوا مستمرين حتى الآن ، وقد أصبحت أوضاعهم الصحية في حالة تراجع مستمر دون أدنى اهتمام من الأجهزه الأمنية والحكومة فأصبحت حياتهم معرضة للخطر نتيجة الإهمال والتقصير. وكذلك الاعتداءات الصارخة واللامسؤولة على عموم المعلمين يوم الاربعاء 29 تموز 2020 و في جميع مسيراتهم السلمية التي أقيمت في كافة المحافظات بعد ذلك ، حين أرادوا أن يمارسوا حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقوانين والعهود الدولية في إبداء الرأي وحريه التعبير والاحتجاج السلمي على الحيف والظلم الذي يتعرضون له ويمارس عليهم، واعتداء الحكومة والأجهزة الأمنية على خيارهم الحر والمنتخب ( النقابة ومجلسها) فكانت الاعتقالات الواسعة والعشوائية بالضرب والسحل والإيذاء والتهديد والوعيد واعتقال ما يزيد على 600 معلم ومعلمة بطريقة مهينة وعدم مراعاة الظروف الصحية لمواجهة وباء كورونا. و مما يؤسف له حقا أن عددا كبيرا جدا من المعلمين قد غادروا منازلهم إلى ملاذات آمنة و بيوت أخرى لحماية عائلاتهم ، و خوفا على أطفالهم من المداهمات و الاعتقالات التي أفزعت الكثير من الأطفال و النساء و الأسر و خاصة عند رؤية أسطول من سيارات و آليات الدرك والعشرات من أفراد الدرك والقوات الأمنية التي تداهم المنازل و تغلق الشوارع المؤدية إليها كما لو أن آباءهم مجرمون أو مروجو مخدرات .أما اعتقال المعلمات ، فهذه سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الأردن وشكلت انتهاكا صارخا لعاداتنا و تقاليدنا التي تحرص على كرامة المرأة و حمايتها ، فكيف اذا كانت مربية للأجيال و الأمينة على رسالة تعليمهم و انتمائهم ،و للأسف تناقلت وسائل الإعلام و السوشال ميديا صورا تشوه صورة الديمقراطية و مواثيق حقوق الانسان العالمية التي صادق عليها الأردن منذ عقود مضت. وبعد ، فإن معلمو الأردن يطالبون الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية الأردنية و العالمية والقوانين الدولية بما يلي:أولا : حماية سيادة القانون في الأردن واحترام الديمقراطية.ثانياً : عدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وحماية استقلالية القضاءثالثا : إعادة الشرعية لنقابة المعلمين المسلوبة من قبل النائب العام والأجهزة الأمنيه الذي مارس دوره كخصم لنقابة المعلمين و تغول على القضاء إذ لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالمهام التي يضطلع بها .رابعا : الإسراع في إخلاء سبيل جميع المعتفلين واحترام إنسانية الإنسان والدفاع عن كرامته وحقوقهخامسا : منع سياسة تكميم الأفواه وضمان حرية النشر والتعبير.سادسا : الدعوة الى الحوار البناء بين النقابه والحكومه دون المساس بحقوق الافراد وحرياتهم المقدسه .سابعا : تنفيذ الإتفاقية الموقعة بتاريخ 6 تشرين أول 2019 والشاهد عليها الشعب الاردني.نقابة المعلمين الأردنيين 6 آب 2020
