عمان – خليل قنديل
طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي أقامها تحالف القائمة البيضاء والخضراء في نقابة المهندسين “إنجاز”، مجلس النقابة بالتراجع عن قرارات الفصل التعسفي التي اتخذت بحق 7 من موظفيها بعيدا عن المؤسسية ودون أسس أو معايير إدارية بحسب وصفهم.
وأكد المشاركون في الوقفة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، أمام مجمع النقابات المهنية أن القرارات التي اتخذت بإنهاء عقود سبعة من موظفي النقابة جاءت ضمن ما وصفوه بتصفية حسابات حزبية كون المتضررين من هذه القرارات محاسبين على القائمة البيضاء في نقابة المهندسين، دون معايير واضحة.
وطالب المهندس منير الصباغ مدير مركز التدريب في نقابة المهندسين وهو أحد المتضررين من هذه القرارات، مجلس النقابة بالتزام المؤسسية والمهنية في عملية إعادة الهيكلة في النقابة لتكون بناء على أسس ومعايير إدارية واضحة وليس بناء على ما وصفوه بالتصفيات الحزبية التي تتعلق بالتيارات السياسية.
وأشار الصباغ إلى أن ما جرى من قرارات إنهاء عقود سبعة من الموظفين جاء بناء على عمليات تقييم مضللة وغير مهنية، بحيث تم الطلب من مدراء الأقسام بإخفاء التقييمات للمرة الأولى بعد أن كانت تتم عملية التقييم بشفافية وعلم الموظفين بنتائج تقييمهم، كما أشار إلى ما جرى من منح ما يسمى بلجنة الموظفين حق اتخاذ قرار تمديد عقود الموظفين بدلا من المدراء المباشرين لهم.
ووصف الصباغ ما جرى بأنه اغتيال مهني لشخصيات عدد من المهندسين المتميزين في أدائهم ومن ذوي الكفاءة والخبرة في العمل في النقابة، مجددا المطالبة بالشفافية والمهنية في عملية تقييم الموظفين مؤكدا وجود العديد من الموظفين تحصلوا على تقييمات أدنى ممن شملهم قرارات إنهاء عقودهم، فيما وصف البيان الصادر عن مجلس النقابة حول قضيتهم بالمضلل وغير الدقيق.
فيما قال المهندس عبد الكريم يحيى رئيس قسم تدقيق الأنظمة الحاسوبية وهو أحد المتضررين من هذه القرارات: “كنا نأمل من مجلس النقابة ومن النقيب الذي قال عند انتخابه انه سيكون نقيبا لكل المهندسين، الدفاع عن حقوق المهندسين وليس اتخاذ مثل هذه القرارات التعسفية بحق مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في النقابة، وإقصائهم دون مبرر”.
وأكد يحيى عدم تبلغه بشكل رسمي بقرار إنهاء عقده، مشيرا إلى إلى رفض نقيب المهندسين عدة طلبات لمقابلته منذ العام الماضي بعد قرار سابق بنقله من مكان عمله إلى قسم آخر دون مبرر ودون صلاحيات واضحة، مؤكدا تقدمه بطلب جديد للقاء نقيب المهندسين بعد حيث طالب مجلس النقابة بإلغاء قرارات إنهاء عقود سبعة من موظفي النقابة وإنصافهم والاحتكام إلى أسس واضحة في عملية تقييم الأداء.
من جهته نفى مجلس النقابة في وقت سابق هذه الاتهامات، وقال إن الاجراءات التي تمت بحقّ الزملاء كانت مؤسسية بامتياز، إذ إن القرار جاء بتوصية من لجنة الموظفين للمجلس وبناء على تقييم أداء الموظفين خلال العام الحالي.
