في رصدها لأوضاع العاملين في مجال الحقوق والحريات في مصر منذ ثورة يناير 2011، والتي تحل ذكراها العاشرة الاثنين، قدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا يرصد أهم الجرائم التي ارتُكبت بحق الحقوقيين المصريين خلال العقد الأخير، والتي من بينها القتل والسجن والتعذيب.
التقرير الذي حمل عنوان “يناير وما بعده“، يتناول فترة ما بعد اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011، وما صاحبها من ارتفاع سقف الطموحات المطالبة بالتغيير والحرية والكرامة الإنسانية، إلى أن تقلصت المطالب تدريجيا بعد عام 2013، لتنحصر في إطلاق سراح المعتقلين بالسجون.
تضمن التقرير ألوانا متعددة من البطش والتنكيل بحق المحامين، والصحفيين، والحقوقيين، مارستها السلطات المصرية ضد هذه الفئات لإسكاتها، شملت التصفية الجسدية المباشرة، والقتل بالتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، والإهمال الطبي المتعمد، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتدوير على ذمة قضايا مختلفة.
وتناول التقرير دور مجلس حقوق الإنسان في مصر، الذي تحول من مناقشة شكاوى المظلومين وتسليط الضوء على معاناتهم، إلى تجميل وجه النظام في الداخل والخارج.
واستعرض التقرير نماذج مختلفة من ضحايا الحقوق والحريات، مسلطا الضوء على المراكز المتدنية التي احتلتها مصر في التصنيفات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة ومؤشر سيادة القانون، خلال العشر سنوات الماضية.
