“البوصلة” توثق جلسة رفض التعديلات بعد انسحاب النقيب ورفعه للجلسة بطريقة غير قانونية
عمّان – خاص – البوصلة
ليس من كلماتٍ تصف ما حصل في اجتماع الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين لمناقشة تعديلات في قانون النقابة، حين قام نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، حيث وصفها أعضاء الهيئة المركزية ونقباء سابقون وأعضاء في المجلس بـ “السخرية” و”التشبيح” و”الاستقواء” على مركزية النقابة وتجاهلها وإقرار التعديلات بطريقة “ديكتاتورية ساخرة” متجاهلًا 117 صوتًا بأغلبية مطلقة يرفضونها جملة وتفصيلًا، كيف يكون ذلك و”نقابة المهندسين” بيت الخبرة الأردني العظيم الذي يشكل مرجعية محلية وإقليمية ودولية ويدير انتخابات النقابات الأخرى ويشرف عليها، فكيف يحدث ذلك؟.
هذا المشهد الغريب على بيت الخبرة الأردني أثار غضبًا واسعًا في أوساط المهندسين الأردنيين الذين اعتبروا ما حدث يومًا أسودًا في تاريخ النقابة المشرق، معبرين عن أسفهم لما حصل كونه لا يليق بنقابة المهندسين ولا بنقيبها ولا حتى بلجنة من اللجان الصغيرة العاملة في النقابة، فكيف يكون هذا المشهد القاتم في الهيئة المركزية للنقابة.
هذه نقابة المهندسين وليست مكانًا للتشبيح
وعبّر نقيب المهندسين الأسبق المهندس عبدالله عبيدات عن غضب الهيئة المركزية وعموم المهندسين من السلوك الذي أبداه النقيب الحالي مؤكدًا أن “هذا يوم أسود بتاريخ نقابة المهندسين الاردنيين، حيث تمّ التعدي على القانون وتم التعدي على أدبيات العمل وتم التعدي على الديمقراطية وحرية التعبير”.
وقال عبيدات إن ما قام به النقيب عمل “إرهابي نقابي” بامتياز على حد وصفه، موجهًا رسالة بالغة القسوة للنقيب الزعبي قائلا: “هذه نقابة المهندسين وليست مكانًا للتشبيح يا نقيب المهندسين”.
وعبر عن استهجانه لما أقدم عليه الزعبي بالقول: إنه لم يحدث أبدًا في تاريخ النقابة أن يتغول نقيب على الهيئة العامّة أو على الهيئة المركزية، فضلاً عن أنّه لم يحدث أن زوّر نقيب بتاريخ النقابة إرادة المهندسين أبدًا.
بدوره عبر المهندس عبدالباسط صالح عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين عن استهجانه لما قام به نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي واصفًا فعلته بأنّها “استقواء ومغالبة” للهيئة المركزية.
وقال صالح: 42 عامًا في نقابة المهندسين، أحضر الهيئات العامة والمركزية لم أشاهد أن حدث سلوك من نقيب للمهندسين على امتداد 4 عقود مثل ما حصل من النقيب.
وشدد على أن “ما حصل من النقيب تصرف لا يليق بنقيب المهندسين ولا يليق بنقيب المهندسين”.
وتابع بالقول: “ما حدث استقواء ومغالبة وهيلمانات نقابية تصدر عن نقيب المهندسين ويؤسفني أن أقول أن هذا الاستقواء لاقى صدى من بعض الزملاء في المجلس الذين سايروه”.
وأضاف أنه “عندما حدث ما حدث لم يقوى على مواجهة أصوات حضور الهيئة المركزية بأعضائها فانسحب فعملنا بموجب المادة 31 من القانون الفقرة ج”.
ونوه صالح إلى أن “المادة تقول إذا تغيب المجلس ونائب النقيب وقد تغيبوا طوعا وسخرية واستهزاء بأعضاء هيئة مركزية، تولى قيادة الجلسة وإدارتها المهندس سري زعيتر بوصفه أكبر الأعضاء سنًا”.
وقال: أعيدت الجلسة والمداولات أدت إلى رفض التعديلات 117 صوتًا من أعضاء الهيئة المركزية واعرض اثنان، والتوصية واضحة رد التعديلات وعدم التوصية بها للهيئة العامة.
وشدد على أن ما حدث اليوم يؤكد أن النوايا كانت مبيتة أصلاً، وأن القصة ليست قصة تعديلات بل قصة مغالبة واستقواء تأتي ضمن برنامج مخطط له يهدف إلى إضعاف وتفتيت نقابة المهندسين وسلبها مكانتها الوطنية والمهنية.
وأكد أن نقابة المهندسين بيت خبرة للأردن والوطن العربي من محيطه إلى خليجه، وما حدث اليوم لا يليق بالنقابة ولا بلجنة فرعية من اللجان العاملة، فكيف بهيئة مركزية تم اختيارها بانتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن تطلعات المهندسين الذين تجاوز عددهم 181 ألف مهندس.
استقواء مرفوض ومعيب
من جانبه قال المهندس حامد العايد إن “استقواء النقيب على الهيئة المركزية مرفوض ومعيب”.
وأشار إلى أنه “عندما كانت كافة المقترحات تصب في اتجاه رد التعديلات وعدم التوصية للهيئة العامة بتعديل القانون قام النقيب بحركة أقل ما يقال عنها أنها معيبة بأن يسلق التصويت بطريقة هزلية معيبة تفتقر لروح المسؤولية ثم انسحب من الجلسة ليكملها اكبر اعضاء المجلس سناً وحسب المادة 31 من القانون ثم يتم التصويت الحقيقي بالعدد على رد التعديلات ليفوز مقترح رد التعديلات باغلبية 117 مقابل”.
وشدد العايد على أنه بحسب هذا النص من قانون نقابة المهندسين فإن المهزلة التي قام بها نقيب المهندسين مساء هذا اليوم الاثنين في اجتماع الهيئة المركزية يعتبر غير قانوني لان الذين وافقوا (حسب طريقة عد النقيب وهي مرفوضة) عددهم 13 فقط من أصل حوالي 180 زميل وزميلة حضروا الاجتماع.
ووجه رسالة للنقيب أحمد سمارة الزعبي بالقول: “يا ريت المرة الجاية تحفظ درسك كويس وتقرأ قانون النقابة يا زميلنا النقيب قبل ما تترأس مثل هذه الجلسة”.
خارج عن الأعراف النقابية
أما المهندس بادي رفايعة، فعبر عن أسفه للحالة التي وصلت لها نقابة المهندسين الاردنيين، مؤكدًا أنه “لم تعد خافيةً على احد حالة العجز والفشل التي تعيشها النقابة، ومن بعدها النقابات المهنية، وعلى كل الصعد، عجز مركب للاسف”.
واستدرك رفايعة بالقول: “لكن المستغرب ومع هذه الحالة من الضعف وقلة الحيلة وبدلًا من الذهاب الى اجراء الانتخابات المستحقة، بعد ان زالت الموانع الطارئة والقانونية، ينبري مجلس النقابة وبحماس لتعديل قانون النقابة بتعديلات (الربع ساعة الاخيرة) تم “سلقها”ولا نعرف متى وكيف!! تعديلات ممكن ان تودي بمؤسسة وطنية راسخة وعريقة وتدمر انجازات عشرات السنين، تعديلات تغطى بالحرص على الشباب (وهي بالمناسبة ذريعة كل الانقلابيين في وطننا العربي بانهم يريدون تمكين الشباب) وفي الحقيقة انها تعديلات مشوهة ومشتتة”.
وأضاف أن “الزميل النقيب وخارج الاعراف النقابية في نقاش المواضيع النقابية رفض مقترحات اعضاء الهيئة المركزية ورفض طرحها للتصويت واقسم انه لن يسمح بالتصويت عليها ووضع وعلى مزاجه قوانين لما يطرح للتصويت وما لا يطرح!”.
ونوه إلى أنه “قد لا نستغرب تصرف الزميل النقيب الآتي من خلفية سياسية معينة! حيث معروفة طريقتهم في التعامل مع معارضيهم و “ديمقراطيتهم” في ذلك! والشواهد كثيرة من حولنا! ولا حول ولا قوة الا بالله”.
البوصلة توثق جلسة رفض التعديلات
ووثقت “البوصلة” جلسة رفض التعديلات بالفيديو والوثائق التي وقع عليها المهندسون في الهيئة المركزية.
وترأس بحسب قانون نقابة المهندسين الأردنيين جلسة الإعادة المهندس سري زعيتر الذي تلى نص المادة القانونية التي تسمح بعقد الجلسة حال غياب النقيب ونائبه.
وجرت مداولات ومناقشات للمواد المقترحة للتعديل قبل إجراء عملية التصويت، حيث صوت 117 مهندسًا على رفض التعديلات، فيما وافق مهندسان عليها.
التعديلات المقترحة على قانون النقابة المهندسين الأردنيين
يذكر أن التعديلات المطروحة للنقاش كانت تتضمن تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين، باعتبار التوقيع بالشكل الحالي معيق للعمل، كما أن حجم الشيكات كبير، إضافة إلى تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة.
وشملت التعديلات تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
وشملت تعديلات القانون ايضا اضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.
وتضمنت التعديلات تاجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.
واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من اجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.
(البوصلة)
