في 17 أغسطس/آب 1988، وبينما كان الرئيس الباكستاني آنذاك الجنرال محمد ضياء الحق على متن طائرة مع عدد من كبار ضباط الجيش والسفير الأميركي، انفجرت الطائرة وتناثرت أشلاء الجميع.
وعلى مدى 32 عاما، خلص محققون أميركيون وباكستانيون أكثر من مرة إلى أن تحطم الطائرة كان حادثا نتج عن خطأ فني، لكن نجل الرئيس الراحل محمد إعجاز الحق يقدم رواية ثانية لمقتل والده.
إعجاز الحق الذي سبق أن شغل منصبا وزاريا، يقول إن هناك أدلة على وجود متفجرات كانت داخل صناديق مانغو على متن الطائرة.
وأضاف أن غاز الأعصاب أيضا ضُخ في قمرة قيادة الطائرة لتشويه الطيارين، “لأن المتآمرين أرادوا الاستعداد لكافة الاحتمالات، فاستخدموا غاز الأعصاب والمتفجرات وأطلقوا قذيفة مدفعية من الخارج أيضا”.
وتابع أن هناك جهات وشخصيات يشتبه بضلوعها في عملية الاغتيال، منهم: الجنرال أسلم بيغ الذي خلف والده في قيادة الجيش، والجنرال محمود علي دوراني قائد الفرقة المدرعة آنذاك المتمركزة في مدينة مولتان، والاستخبارات الإسرائيلية والهندية.
وكان ضياء الحق ومن معه قد ذهبوا إلى موقع اختبار في الصحراء لمتابعة استعراض دبابات قتالية من طراز “إم1 أي”، كانت الولايات المتحدة الأميركية تضغط على باكستان لشرائها.
كشف المستور
ويؤلف إعجاز الحق كتابا يكشف الستار عن التحقيقات المتكتم عليها والهشة في اغتيال والده، ويقول إن الطيارين فقدوا السيطرة على الطائرة قبل الانفجار بسبب استنشاقهم غازا معينا في قمرة القيادة.
وأردف أن “إسقاط طائرة ذات أربع محركات، مثل سي130، ليس مهمة سهلة، وقد كان المتآمرون يعملون في اتجاهات كثيرة”.
يشار إلى أن ضياء الحق لعب دورا رئيسيا في الحرب السوفياتية الأفغانية (1979-1989)، بالتنسيق مع المجاهدين الأفغان وبدعم من واشنطن.
وأعرب إعجاز الحق عن أسفه لأن الحكومات الباكستانية المتعاقبة لم تمتلك إرادة كافية لإجراء تحقيق في اغتيال والده.
وشدد على أن الأميركيين كانوا يميلون في البداية إلى رفض رواية تحطم الطائرة نتيجة خطأ فني، فوفقا لبروتوكولهم، يُكلف مكتب التحقيقات الفدرالي بإجراء تحقيقات خلال 72 ساعة، في حالة مقتل أي مواطن أميركي في أي مكان بالعالم.
وتابع أن مكتب التحقيقات الفدرالي نظر في قضية وفاة السفير الأميركي بعد 11 شهرا، عندما تمت إزالة كل أثر للأدلة من الأرض.
وقال إعجاز الحق إن الضباط الباكستانيين الذين حاولوا كشف حقيقة عملية الاغتيال، تعرضوا للمضايقة وتم نقلهم.
واستدرك بأن “العميد الجوي ظهير زيدي ورغم كل الصعاب أخذ أجزاء من الطائرة إلى مختبر وفحص الحطام والمانغو بعناية”.
وتابع أن “الاختبارات الكيميائية أظهرت وجود آثار للأنتيمون والفوسفور والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في المتفجرات، وأثبتت هذه الاختبارات سيناريو التدمير” .
وشدد على أن الحكومات الباكستانية المتعاقبة لم تظهر أبدا قدرة على التحمل والجلد لإجراء مزيد من التحقيقات وتحديد الجناة.
وأردف إعجاز الحق أن زيدي أكد أيضا استخدام غاز الأعصاب، وهو ما يؤكد صحة حديث السفير الأميركي لدى الهند آنذاك جون غونتر دين، عن احتمال استخدام غاز الأعصاب لاغتيال الرئيس الباكستاني ورفاقه.
ووفقا لمعلومات جمعها في نيودلهي، لم تمتلك في تلك الفترة دول كثيرة غاز الأعصاب الذي اخترع عام 1952، ويهاجم الجهاز العصبي ويمنع الجسد من العمل بشكل صحيح.
ولفت إعجاز الحق إلى أن رواية زيدي رغم أنها كانت جزءا من تقرير لجنة القاضي شافي الرحمن، فإن التقرير نفسه لم يُنشر على الإطلاق.
سجلّ الجيش
واتُّهِم الجنرال دوراني بإجبار الرئيس الراحل على حضور اختبار الدبابات، بينما لم يكن هو مهتما أبدا بالحضور.
وتابع أن دوراني -وفقا لسجل دار الجيش- اتصل 16 مرة لإقناع ضياء الحق بالسفر جوا إلى باهاوالبور.
وشدد على أن والده لم يكن متحمسا لشراء هذه الدبابات الأميركية، وكان مهتما بالحصول على نظم الإنذار والتحكم المحمولة جوا.
وأضاف “لم يرغب (ضياء الحق) بالقيام بهذه الرحلة، لكنه اضطر، وقد حذره وزير الداخلية آنذاك أسلم خطاك من أن هناك تهديدا لحياته، وعليه ألا يسافر”.
وزاد بأن أكرم عوان -وهو ضابط في سلاح الطيران اعتُقل قبل ثلاثة أشهر من الاغتيال بتهمة التجسس- قد اعترف بأنه أحضر غاز الأعصاب بمساعدة كل من الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وجناح التحليل والأبحاث في وكالة الاستخبارات الهندية.
وقال إعجاز الحق إنه تلقى تهديدات بسبب مواصلته التحقيق في اغتيال والده، وأوضح أن رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية في إسلام آباد أبلغه عبر أخيه بأن عليه أن يركز على حياته السياسية، ويتوقف عن متابعة القضية.
وختم بأن تشريح جثث الضحايا أوقف آنذاك، كجزء من التستر على الاغتيال.
