سجلت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 نحو 165 ألف تصريح عمل موزعة على أنشطة اقتصادية متنوعة وجنسيات عدة.
وبلغ عدد تصاريح عمال وافدين مسجلين لدى وزارة العمل من 1 يناير / كانون الثاني 2019 وحتى 30 حزيران/ يونيو 2019 نحو 165 ألفا و779 تصريحا، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها “المملكة”.
وبحسب البيانات تصدرت الجنسيات (المصرية والسورية والبنغلادشية) عدد التصاريح، حيث بلغت التصاريح الممنوحة للمصريين 84 ألفا و604 تصاريح فيما بلغت للسوريين 17 ألفا و24 تصريحا والجنسية البنغلادشية 21 ألفا و915 تصريحا.
بلغ عدد تصاريح العمال الوافدين المسجلين لدى وزارة العمل في الربع الأول من عام 2019، نحو 80 ألفا، و 971 تصريحا عمل منها 59052 تصريح عمل للذكور و 21919 للإناث.
وأشارت البيانات إلى أن تصاريح العمل شملت أنشطة اقتصادية متنوعة منها التعليم والصناعة والتشييد والنقل والتخزين والزراعة وغير ذلك.
وبحسب البيانات فإن حصة الإناث من تصاريح العمل للنصف الأول من عام 2019 نحو 41 ألفا و810 تصاريح فيما حظي الذكور بـ 123 ألفا و969 تصريحا.
مليون تصريح عمل مسجل خلال 2016 -2019
وأشارت البيانات إلى أن تصاريح العمل المسجلة لدى الوزارة من 1 يناير 2016 وحتى 30 حزيران 2019 نحو مليون و322 ألفا و259 تصريحا، منها 715 ألفا و 863 تصريحا لمصريين و146 ألفا و178 تصريحا لسوريين والباقي جنسيات أخرى.
وزارة العمل دعت في وقت سابق العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه “لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن دون تصريح عمل، وإذا ضبط دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل تحديدا المادة 12”.
وتنص المادة (12 / ب) من قانون العمل: أنه يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، حوالي 1.3 مليون سوري، منهم 671.579 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
(البوصلة)
ر2
