يتحدث الناس كثيرا في نهاية العام عن أهم سمات العام الماضي، والآمال التي تبنى على العام القادم سواء على الصعيد العام أو الشخصي.
ميزة العام الماضي برأيي على الصعيد الوطني هو الارتباك الحكومي في إدارة المرحلة بما يزيد من أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالحكومة عجزت عن إيجاد وصفة خلاقة تخرج الأردن من أزماته، بل جاءت لتكمل نهج ومسيرة الحكومات السابقة، والدليل على ذلك استمرار زيادة المديونية العامة بما تخطى حاجز ال 30 مليار دينار، واستمرار مشكلة الفقر والبطالة كسمة عامة وبارزة.
وتتجلى حالة الارتباك في الأداء الحكومي من خلال إصرارها على نهج الجباية من خلال فرض مشروع ضريبة الدخل والإبقاء على ضريبة المبيعات بالنسبة ذاتها دون المحاولة لتخفيضها بالإضافة للإبقاء على التسعيرة المرتفعة للمحروقات مقارنة بالسعر العالمي، كل هذا وغيره أدى إلى تباطؤ الدورة الاقتصادية ودخول الاقتصاد الأردني في حالة الانكماش، ما أدى إلى تراجع الجباية الضريبية ذاتها، وهي حقيقة اقتصادية تحدث عنها الاقتصاديون، ونبه إليها السياسيون دون جدوى.
تنبهت الحكومة في آخر العام إلى فشل الإجراءات السابقة وقامت بإطلاق مجموعة من الحزم التحفيزية لتدارك الموقف ولو بشكل جزئي في محاولة لإنقاذ الحالة الاقتصادية التي وصفت قبل عقود بأنها في غرفة الإنعاش.
هذه الطريقة في تسيير الأمور تؤكد حالة الارتباك الحكومي التي أتحدث عنها، وكأن الأردن حقل تجارب لفريق حكومي ذاهب وآخر قادم دون الثبات على سياسة واضحة وخطط استراتيجية حقيقية.
على صعيد الإصلاح السياسي، فشلت الحكومة في إنتاج قوانين الإصلاح المتمثلة بقانون الانتخابات بالإضافة لقانون الأحزاب وتمويلها خلال العام الماضي، وبما يرسخ حقيقة ان هذه المسائل خارج نطاق اختصاص الحكومة كما يبدو.
علما أن الانتخابات البرلمانية القادمة تشكل فرصة حقيقية لاسترداد الثقة الشعبية من خلال تعديل قانون الانتخابات وإفراز مجلس نواب يعبر عن الحالة الشعبية وبما يحمي الدولة الأردنية مما يسعى له اليمين الصهيوني ويرفع مستوى المناعة الوطنية ضد حالة عدم الاستقرار المحيطة بنا.
أعتقد أن الفرصة ما زالت قائمة لإنجاز تقدم في الإصلاح السياسي خلال العام القادم.
ويتسرب الارتباك الحكومي إلى الشأن الاجتماعي، فقد شهدنا خلال العام الماضي تفاوت بل تناقض في ضبط إيقاع التفلت الاجتماعي والأخلاقي، ففي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإلغاء بعض الفعاليات المخالفة لهوية المجتمع الأردني العربية الإسلامية ، طفت على السطح بعض الحفلات والممارسات التي شكلت حالة رأي عام في بعضها مثل: “قلق” وغيرها.
على صعيد الأمن الوطني وهي ميزة الأردن في المنطقة العربية بأسرها فإن استمرار حالة الاستقرار الأمني شيء مهم يتمسك به الأردنيون على اختلاف توجهاتهم الفكرية وآرائهم السياسية لكن دون أن يكون ذلك على حساب الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي التي أشر العام الماضي على تراجع مستواها بشكل كبير بسبب تحويل عدد كبير من الحراكيين إلى التوقيف و المحاكمات.
إضافة إلى الاستدعاءات والتحقيقات الأمنية التي طالت المنتمين للأحزاب السياسية ومنهم أبناء الحركة الإسلامية، وصل التضييق إلى أبنائهم وأقاربهم في وظائفهم وفرص تشغيلهم، وهي مسألة مقلقة ينبغي أن تتوقف لما لها من آثار سلبية سياسية واجتماعية في ذات الوقت.
خلاصة القول: العام القادم يشكل فرصة للتخلص من حالة الارتباك القائمة وكسر حالة المراوحة في المكان والتقدم بخطى متدرجة وثابتة للإصلاح المنشود وفق استراتيجية وطنية شاملة تضع الإصلاح السياسي كقاطرة تقود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري المطلوب، وتبتعد عن سياسة الارتجال والتجريب للحكومات المتعاقبة، وبما يشكل منظومة إصلاح متكاملة تدفع بالحالة الوطنية كاملة إلى الأمام .
بالرغم من كل ما يحيط بنا سنبقى متسلحين بالتفاؤل، وبأن القادم أفضل.
(البوصلة)
