– استشهاد 6 فلسطينيين، واستمرار احتجاز جثامين ثلاثة آخرين
– 18,526 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
– إبعاد 375 مقدسيا عن المسجد الأقصى والقدس القديمة خلال العام
– 1979 حالة اعتقال في صفوف المقدسيين منهم عدد من المسؤولين
– هدم 193 منشأة في مدينة القدس المحتلة
– محاولات لبسط السيطرة على باب الرحمة
– قيود على الوافدين من الضفة الغربية للصلاة في الأقصى
شهدت مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، خلال عام 2020 انتهاكات متزايدة من الاحتلال الإسرائيلي، ولعل أبرز حدث هو إعلان خطة “صفقة القرن” الأمريكية، بحسب رؤية الرئيس دونالد ترامب.
وتعرضت مدينة القدس المحتلة، لانتهاكات مستمرة طالت المقدسيين بالقتل والضرب والاعتقال، ومصادرة ممتلكاتهم والتخريب، وشمل ذلك إغلاق واقتحام المؤسسات الفلسطينية.
ورصد مركز معلومات وادي حلوة الفلسطيني، في تقريره السنوي أهم الانتهاكات والأحداث التي مرت على مدينة القدس المحتلة خلال عام 2020.. وهذه أبرز محاورها:
استشهاد 6 فلسطينيين واستمرار حتجاز جثامين في القدس المحتلة
وأشار المركز، إلى أن قوات الاحتلال واصلت عمليات قتل الفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة، فخلال عام 2020، استشهد 6 فلسطينيين،
وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين ثلاثة شهداء مقدسيين في الثلاجات وهم: الشهيد مصباح أبو صبيح منذ تشرين أول/ أكتوبر 2016،الشهيد فادي القنبر منذ كانون ثاني/ يناير 2017، وشهيد الحركة الأسيرة عزيز عويسات منذ شهر أيار/ مايو 2018.
المسجد الأقصى
واستمر المستوطنون بتنفيذ اقتحامات يومية للمسجد الأقصى، لا سيما عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس المحتلة.
وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية فقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 18,526 متطرفا، فيما ازدادت الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، وتعمد المقتحمون للأقصى أداء الصلوات في ساحاته.
واستمرت سلطات الاحتلال بملاحقة المصلين بالاعتقال ومنعهم من الدخول واحتجاز الهويات وإخضاعهم للتفتيش على الأبواب وفي ساحات الأقصى، وذلك بدعم من سلطات الاحتلال وسط تصريحات مختلفة ومطالبة ببسط السيادة الإسرائيلية على الأقصى.
وخلال 2020، واصلت سلطات الاحتلال محاولات فرض السيطرة على مصلى باب الرحمة، من خلال محاكم الاحتلال وميدانيا من خلال الاقتحامات المتكررة له.
وخلال آذار/ مارس 2020، ومع ظهور أول الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية حاولت سلطات الاحتلال التدخل في شؤون المسجد الأقصى، بحجة الوقاية من الفيروس.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، طالب المتطرف تومي نيساني رئيس جماعة طلاب لأجل الهيكل والمدير لمؤسسة تراث جبل الهيكل منظمات “الهيكل المزعوم”، خلال اقتحامه للأقصى، بطرد “الوقف الإرهابي” من المسجد الأقصى المبارك على حد تعبيره،
وقال في بيان له تلاه داخل المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال: “نرى في “العرب المحبين للسلام” حليفا يعول عليه في وضع الأقصى تحت الإدارة الإسرائيلية المباشرة وفي تحويله إلى إدارة مشتركة بين اليهود والمسلمين”.
وفي الشهر التالي (تشرين الثاني) دعا المتطرف “نيساني”، الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والأراضي الفلسطينية، إلى “البحث عن عمل جديد” لأنه لن يبقى له عمل في الأقصى، فالعمل جارٍ “بالتعاون مع دول الخليج، لعقد صلوات مشتركة للمسلمين واليهود”.
وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، زيادة فترة اقتحامات المستوطنين، وبتوجيه من مؤسسة “تراث جبل المعبد”، بعثت رسالة إلى ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال طالبت فيها بالسماح للمدارس الدينية اليهودية بقضاء كامل الفترة المتاحة للاقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى.
إصابات برصاص الاحتلال..
وسجلت عشرات الإصابات برصاص الاحتلال في القدس المحتلة، كان أبرزها في منتصف شهر شباط/ فبراير 2020، حيث فقد الطفل مالك وائل عيسى 8 سنوات من بلدة العيسوية عينه اليسرى وأصيب بكسور وأضرار بالغة في الجمجمة، بعد إصابته بعيار مطاطي، ونهاية العام أغلق قسم التحقيقات مع شرطة الاحتلال “ماحش” ملف التحقيق بحجة عدم توفر الأدلة ضد الجندي المشتبه به.
مئات حالات الاعتقال
لم تفرق حملات الاعتقال بين شاب أو امرأة أو طفل أو كهل، كما لم تفرق بين قيادي أو رمز ديني أو شخص عادي، حيث تركزت الاعتقالات بشكل خاص في قرية العيسوية، تلتها البلدة القديمة وبلدة سلوان، إضافة إلى اعتقالات من ساحات الأقصى وعن أبوابه واعتقالات متفرقة من بلدات وأحياء القدس.
ومن بين المعتقلين رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري الذي اعتقل واستدعي عدة مرات، ومحافظ القدس عدنان غيث حيث تعرض للاعتقال والاستدعاء عدة مرات، ووزير القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، ونائبا المجلس التشريعي محمد أبو طير وأحمد عطون، إضافة إلى حملات طالت أسرى محررين وقيادات حركة فتح في مدينة القدس، ونشطاء ميدانيين.
ورصد مركز معلومات وادي حلوة 1979 حالة اعتقال، من بينها: “8 أطفال، و364 فتى، 100 من الإناث بينهن 3 قاصرات”.
وسجلت بلدة العيسوية أعلى رقم للاعتقالات بـ 645 حالة اعتقال، تلتها منطقة المسجد الأقصى وأبوابه والطرقات المؤدية إليه بـ 365 حالة، ثم بلدة سلوان بـ 298 حالة، فالقدس القديمة بـ 289 حالة، وقرية الطور بـ 142 حالة، إضافة إلى اعتقالات في كافة البلدات وأحياء مدينة القدس المحتلة.
وأضاف المركز أن حملة “الاعتداءات والعقاب الجماعي”، استمرت في بلدة العيسوية للعام الثاني على التوالي، بالاقتحامات اليومية ونصب الحواجز الشرطية على مداخلها وداخل شوارعها وحاراتها، إضافة إلى التمركز على أبواب البنايات السكنية والمحلات التجارية، وفحص المركبات وتحرير المخالفات، واقتحام المنازل السكنية وتفتيشها، وتنفيذ اعتقالات وتسليم استدعاءات، وواصلت طواقم بلدية الاحتلال إصدار أوامر الهدم وإيقاف البناء في البلدة، والتمركز والانتشار في محيط المراكز الطبية فيها.
مصادرة أموال وممتلكات من الأسرى وذويهم
واصلت سلطات الاحتلال ملاحقة الأسرى المقدسيين المحررين وعائلاتهم، وعائلات أسرى قيد الاعتقال بقرارات وعقوبات مختلفة، كفرض الإبعاد أو مصادرة الأموال أو سحب حق الإقامة في القدس المحتلة.
ففي شباط/ فبراير بدأت سلطات الاحتلال بتطبيق قرار وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت، بقطع رواتب أسرى فلسطينيين من القدس المحتلة، بحجة “تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية ما يشجعهم على الإرهاب وتنفيذ عمليات” بحسب وصفهم.
ونفذت سلطات الاحتلال اقتحامات لمنازل أسرى محررين وأسرى قيد الاعتقال، وصادرت منهم مبالغ مالية ومصاغات إضافة إلى فرض حجوزات على الحسابات البنكية.
عشرات عمليات وقرارات الهدم
صعدت بلدية الاحتلال من سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والزراعية والأساسات والبركسات في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص رغم حالة الطوارئ والحالة الاقتصادية الصعبة في المدينة خلال جائحة كورونا، في وقت تفرض فيه البلدية الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة لإجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات طويلة.
وأجبرت بلدية الاحتلال المقدسيين على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفسهم، “الهدم الذاتي”، بعد التهديد بفرض غرامات باهظة إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية وقوات الاحتلال المرافقة لها.
ورصد مركز معلومات وادي حلوة هدم 193 منشأة في مدينة القدس المحتلة، منها 107 منشآت هدمت بأيدي أصحابها “هدما ذاتيا”، ومن بين المنشآت 114 منزلاً و4 بنايات سكنية و30 منشأة تجارية، إضافة إلى غرف سكنية وبركسات للمواشي ومزارع وأساسات بناء وتجريف أراض.
وسجلت في قرية جبل المكبر أعلى نسبة هدم في القدس المحتلة، تلتها بلدة سلوان فالعيسوية وبيت حنينا، إضافة إلى عمليات هدم أخرى في بلدات وأحياء القدس المحتلة.
وشهد آب/ أغسطس يليه أيلول/ سبتمبر أكبر عمليات هدم في مدينة القدس المحتلة.
وهدمت جرافات تابعة لـ”بلدية القدس” و”شركة موريا”، نهاية العام، جزءا من سور مقبرة الشهداء التابعة لمقبرة اليوسفية والدرج المؤدي إلى المقبرة وإلى باب الأسباط والمسجد الأقصى، تنفيذا لعمل “مسار للحديقة التوراتية” في المكان.
قرارات الإخلاء والمصادرة
انضمت عائلات مقدسية جديدة العام 2020 إلى قائمة المهددين بالطرد من منازلهم، وسادت حالة القلق من مصير التشرد والطرد لصالح الجمعيات الاستيطانية.
فقد سيطرت جمعية “العاد الاستيطانية”، أواخر العام الماضي، على عقار في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بعد تسريبه من قبل مالكه الأصلي، علما بأنه تمت السيطرة على جزء من العقار عام 2017.
وفي تموز/ يوليو صادرت “سلطة الطبيعة” قطعة أرض في حي وادي حلوة وهدمت المخازن المقامة عليها، بحجة المنفعة العامة، وتخطط سلطة الطبيعة لإقامة “طريق للمشاة” يبدأ من مشروع كيدم الاستيطاني “عند مدخل الحي” وصولا إلى باب المغاربة وحائط البراق، وتقع الأرض على بعد عدة أمتار من موقع مخطط لبناء إحدى محطات مشروع “القطار الهوائي/ التلفريك”.
وتواصل “سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية” العمل في أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان، ضمن مخطط لتنفيذ وإقامة “حدائق وطنية”، وبالتالي مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها ومنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من دخولها.
وفي بلدة سلوان أصدرت محاكم الاحتلال، العام الماضي قرارات تقضي بإخلاء عائلات “الرجبي وعودة وشويكي ودويك وغيث وأبو ناب” من عقاراتهم في حي بطن الهوى في البلدة لصالح جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، حيث تسعى الجمعية إلى إخلاء السكان من أرض مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع من حي بطن الهوى، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، ويتهدد خطر الإخلاء أكثر من 87 عائلة تعيش على قطعة الأرض المهددة بالمصادرة.
وفي حي الشيخ جراح أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً بإخلاء سبع عائلات من الحي، وفرضت المحكمة على كل عائلة دفع مبالغ مالية هي “أتعاب محامي المستوطنين ومصاريف أخرى للمحكمة”.
قمع الفعاليات والحريات
واصلت سلطات الاحتلال قمع ومنع الفعاليات والنشاطات في مدينة القدس المحتلة، بحجة “تنظيمها أو رعايتها من قبل السلطة الفلسطينية أو وصفها بغير القانونية”.
وبقرار من وزير “الأمن” في حكومة الاحتلال أغلقت المخابرات والقوات جمعية “تطوع الأمل المقدسية”، بحجة تنفيذها نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس.
وجدد من يسمى وزير الأمن الداخلي، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين، وحظر أنشطته في كل مكان في القدس و”إسرائيل”، وكان قد أصدر القرار الأول في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وفي شهر آب/ أغسطس، وفي انتهاك لحرمة المستشفيات، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد مرتين، إضافة إلى اقتحامات مختلفة لمقرات مؤسسات في القدس، منها: جمعية الدراسات العربية، ومركز يبوس الثقافي، والمعهد الوطني للموسيقى بالقدس، ومؤسسة “إيلياء للتنمية والتطوع، ومقر مديرية “التعليم الشرعي ومديرية الوعظ والإرشاد” التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس القديمة.
عربي 21
