حصل سامر قريع على وظيفة جيدة في أحد البنوك الأردنية، وقرر بدء عمله الخاص في استيراد السيارات الهجينة في عام 2017. لكن الحكومة الأردنية رفعت الضرائب بعد عام، وأجبر إضراب لاحق لتجار السيارات الرجل البالغ من العمر 45 عاماً والأب لأربعة أطفال، على إغلاق شركته لنحو عام.
تراكمت الديون على قريع ولم يتمكن من دفع إيجار شركته، ورفع صاحب المنزل دعوى قضائية ضده، ليدخل قريع السجن تسعة أشهر.
وقال قريع خلال مقابلة: “كيف أسد ديني داخل السجن؟ أنا عازم على سداد ديني، لكنني عاجز عن ذلك داخل السجن”.
يواجه مئات الآلاف من الأردنيين من أمثال قريع السجن “بسبب قوانين الديون الصارمة التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”، بحسب تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء.
ووجدت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن أكثر من 250 ألف أردني يواجهون عقوبة السجن بسبب التخلف عن سداد الديون، وأن حوالى 16٪ من نزلاء السجون في البلاد عام 2019 كانوا من الغارمين.
وأشار التقرير إلى أنّ الصعوبات الاقتصادية في الأردن، أجبرت آلاف العائلات على اقتراض المال لشراء الطعام وتسديد الإيجارات والنفقات الطبية، وغير ذلك من ضروريات الحياة.
وجاء في التقرير أن الأردن “فشل في ضمان مستوى معيشي لائق لمواطنيه وسكانه، ويفتقر إلى وجود تدابير حماية في الضمان الاجتماعي لدعم المعوزين”.
وقال التقرير إنّ الأشخاص الذين يفشلون في سداد دين، ولو ضئيلاً، يواجهون عقوبة تصل إلى 90 يوماً في السجن، ونحو عام للشيكات بدون رصيد. وقد تضاعف عدد الأردنيين المطلوبين بسبب الديون عشرة أضعاف بين عامي 2015 و2019.
ودعت المنظمة إلى إصلاحات قانونية من شأنها توفير الحماية للفقراء وتشريعات أكثر فعالية للإفلاس، مشيرة إلى أن معظم الدول خارج الشرق الأوسط ألغت عقوبة الحبس للغارمين.
