وجهت 58 مؤسسة نرويجية، أمس الخميس، رسالة الى وزيرة خارجية بلادهم للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة بعنوان: العقوبة الجماعية هي جريمة ضد الانسانية.
وجاء في بيان صادر عنها، أمس الخميس: “في اطار مواجهة جائحة كورونا أقبلت كل الحكومات في كافة دول العالم على اتخاذ اجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادياتها. غير أن آثار الجائحة الاقتصادية، والانسانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وفي قطاع غزة، تصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الاجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى”، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأشار البيان الى أنه في غضون سطوة الجائحة، اشار مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية “OCHA”، الى ازدياد حوادث العنف من قبل المستوطنين الاسرائيليين، وازدياد حالات استخدام العنف غير المبررة من قبل جنود اسرائيليين، ويأتي ذلك في ضوء تخطيط الحكومة الاسرائيلية لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.
وقال: “إن لمثل هذه الاجراءات، والسياسات، والممارسات، المتناقضة مع القانون الدولي الانساني ما يضاعف معاناة الفلسطينيين، وخطر الجائحة عليهم، سيما الأماكن الاكثر اكتظاظا منها، ويشار هنا الى مخيمات اللاجئين، في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأضاف البيان “عانى ولا يزال مليوني انسان فلسطيني من سكان القطاع، لما يزيد على ثلاثة عشر عاماً، حصارا خانقاً، تخلله حروب واجراءات عسكرية توالت في أعوام 2009- 2012- 2014، جلعت من القطاع مكان غير قابل للحياة، ويعيش الفلسطينيين في مساحة بحجم مساحة بلدة “هامر النرويجية”، مع وجود قطاع صحي هش، وفقر مدقع، وبحجم بطالة مرتفع جداً، وبنية تحتية متهالكة، وباعتماد كامل على المعونات الخارجية والتمويل، وظروف معيشية فظيعة، لا يمكن تخيلها لعيش الاطفال والشباب.
وشدد البيان على أنه بناء على ما تقدم ذكره، “فانه من غير الممكن للقطاع الصحي الفلسطيني، أن يجابه جائحة بحجم كورونا، وخاصة القطاع الصحي في غزة على وجه التحديد، الذي عانى لسنوات طويلة- جراء الحصار- لتأمين الاحتياجات الصحية للمواطنين قبل ظهور جائحة كورنا، وهو قطاع على وشك الانهيار نتيجة الشح في الادوية والأدوات والمستلزمات الطبية، نتيجة اجراءات الحصار التي كانت سبباً في تعطيل كافة انشطة الاستيراد، والتبادل التجاري، والقدرة على الوصول للكهرباء، والوقود”.
وأعتبت المؤسسات النرويجية في بيانها “أن الحصار الذي عطل حرية الحركة برا وبحرا، وجوا، يعد اختراقاً صارخاً لحقوق الانسان، وهو خرق واضح لالتزام اسرائيل بالقانون الدولي، وهو الشيء الذي اكدته مختلف الهيئات الأممية غير ذي مرة، وهنا فإننا نود التأكيد على حق المجتمع الدولي في الحصول على المعلومات، حول أوضاع الفلسطينيين، وما يترتب على حصاره من اثار”.
وتابعت “لقد اكدت حكومتنا على مركزية حقوق الانسان، والديمقراطية، وسيادة القانون في السياسة الخارجية النرويجية، وهذا يرتب عليها مهمات، يجب ان تنجز، وانه وبموجب رئاسة النرويج، للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين (AHLC)، منذ العام 1993، فإننا – الموقعين على هذه الوثيقة – نرى بأن انهاء هذا الحصار، هو استحقاق تأخر انجازه”.
وحث الموقعون على البيان “وزير الخارجية لاتخاذ خطوات في الأمم المتحدة، وخلافه من المحافل الدولية، لإنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تصفها اتفاقيات جنيف للعام 1949، بجريمة الحرب.
(وكالات)
