أوضحت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أن 60% من المدارس الخاصة لم تقم بتسليم المعلمين والمعلمات نسخة من العقد الموحد المعتمد، والذي ينظم العلاقة بين الطرفين ويحفظ حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص.
وقال رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في بيان صحفي اليوم، إن النقابة رصدت مع بدء العام الدراسي وعودة التعليم الوجاهي ضمن المرحلة الثالثة لخطة فتح القطاعات، مخالفات تتعلق بعدم تسليم العقد الموحد للمعلمين، مشيرة إلى أنه الوثيقة القانونية التي تكفل حقوق المعلمين العمالية بما فيها فترة العمل التجريبية، وأن المسودة التي التي تلجأ إليها مدارس خاصة غير قانونية.
وأشار الرمحي، إلى عدم التزام مدارس خاصة بالحد الأدنى للأجور والبالغ 270 دينار للمعلم، حيث يتضمن “علاوة تعليم” بقيمة 10 دنانير تضاف إلى الحد الأدنى (260) المطبق حاليا، معبّـرا عن مخاوفه من تكرار المخالفات المتعلقة ببرنامج “تعافي” الذي تم اعتماده من مؤسسة الضمان الاجتماعي بديلا عن “استدامة”.
”يتعرض المعلمون إلى ضغوط من إدارات مدارس تتعلق بإرجاع المبالغ بعد استلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي استنادا إلى برنامج “استدامة”، وكثيرون لا يعترفون بعلاوة التعليم (10) التي نص عليها العقد الموحد” بحسب الرمحي، الذي دعا المعلمين إلى ضرورة تسجيل شكاوى بشأن أية مخالفات تتعلق بالأجر لدى وزارة العمل من خلال القنوات التي توفرها، وعدم القبول بأجر أقل من 270 دينارا.
ودعا الرمحي جميع المعلمين والمعلمات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بفيروس كورونا وإجراءات البرتوكول الصحي المعتمد، إلى جانب مراقبة الوضع الوبائي ضمن البيئة المدرسية والتبليغ عن أية حالات مصابة من الطلاب، وتوعية وتثقيف الطلاب بشأن ذلك.
