أظهر استبيان إلكتروني حكومي أن 86.86% من المستجيبين له، يرون بأن منح مزيد من الحوافز الحكومية التشجيعية للقطاع الخاص، سيسهم في زيادة فرص العمل للأردنيين ويحسن من بيئة الاستثمار.
وتضمن الاستبيان الذي أجرته الحكومة الأسبوع الماضي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، عشرة أسئلة استطلعت آراء المواطنين حول العديد من الإجراءات الحكومية التي يمكن أن تتخذها لتحفيز بيئة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، وتوليد فرص العمل وتحسين نوعية الخدمات التي تمسّ حياة المواطنين.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن 14ر 66 بالمئة من المستجيبين يرون بأن تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني يرجع لغلاء أسعار الشقق والأراضي، بينما يرى 93ر23 بالمئة أن رسوم التسجيل ونقل الملكية هي سبب التراجع، فيما يرى 14ر4 بالمئة أن صعوبة الإجراءات هي العامل الأهم، ويعزو 79ر5 بالمئة ذلك للأوضاع الإقليمية المحيطة.
وتعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين للاستبيان أن تشجيع المستثمرين على إنشاء وحدات سكنية مخصّصة للأسر الناشئة وذوي الدخل المحدود، سيسهم بشكل كبير جدا في تحريك سوق الإسكان والعقار.
وحول أثر تخفيض رسوم تسجيل ونقل الملكية على عمليات بيع وشراء العقار، يرى غالبية المشاركين في الاستبيان أن اثر الانعكاس كبير جدا.
وحول قطاع التشغيل، يرى 86ر 86 بالمئة أن منح مزيد من الحوافز الحكومية التشجيعية للقطاع الخاص سيزيد من فرص العمل للأردنيين، فيما يرى 14ر13 بالمئة أن تلك الحوافز لن تسهم في زيادة فرص العمل.
ويرى 18ر72 بالمئة أن تخفيض قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي الشهرية لفئة الشباب والشركات الناشئة والريادية سيسهم برفع نسبة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، بينما يرى 82ر 27 بالمئة أن تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للفئات ذاتها لن يسهم برفع نسبة التشغيل.
وفي قطاع النقل، يرى 59ر 29 بالمئة أن تسريع وتيرة العمل والإنجاز في مشاريع النقل العام قيد التنفيذ، سيسهم في تسهيل وصول الأردنيين إلى أماكن عملهم، فيما يرى 61ر 25 بالمئة أن توجيه دعم حكومي لأجور وسائل النقل العام سيسهم بشكل أكبر، بينما يرى 20 بالمئة أن على الحكومة توسيع أسطول النقل العام في المحافظات، فيما يرى 77ر24 بالمئة أن تطوير خدمات النقل العام باستخدام تقنيات حديثة مثل التتبع المباشر والدفع الإلكتروني سيحقق مساهمة أكبر.
وحول العوامل الاقتصادية التي تسهم في تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي، يرى 57ر 45 بالمئة أن تبسيط الاجراءات هو أهم العوامل، بينما يرى 01ر29 بالمئة أن إيجاد آلية سريعة لاستقبال شكاوى المستثمرين وحلها هو الأهم، فيما يرى 42ر 25 بالمئة أن تثبيت الحوافز الممنوحة للمستثمرين لمدد زمنية أطول (على الأقل خمس سنوات) تعد الأهم.
وفيما يتعلق بالنظام الجمركي المعمول به حاليا، يرى 50ر90 بالمئة أن اصلاح النظام الجمركي سيشكل أثراً إيجابياً على نشاط الاقتصاد، فيما لا يتفق 50ر9 بالمئة مع تلك الخطوة في تحقيق الأثر الإيجابي على الاقتصاد.
أما في قطاع تحفيز الصناعة والصادرات، يرى 18ر 36 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن كلف الطاقة تعد من التحديات الأبرز والتي تحول دون التوسع في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، تليها الأوضاع الإقليمية المحيطة بنسبة 54ر27 بالمئة، ثم العمالة الماهرة بنسبة 99ر19 بالمئة، وأخيرا فتح أسواق جديدة بنسبة 29ر16 بالمئة. ويعتقد 20ر 86 بالمئة أن زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، يعتمد على تقديم الحكومة لحوافز ضريبية
أو مالية للمصدرين، فيما يرى80ر13 بالمئة أن الحوافز الحكومية للمصدرين لن تسهم بزيادة الصادرات وفتح الأسواق.
يشار إلى أن الاستبيان الإلكتروني الذي نشرته رئاسة الوزراء على منصات التواصل الاجتماعي، هو الثاني الذي تجريه الحكومة للوقوف على آراء المواطنين وتوجهاتهم بشأن السياسات والإجراءات.
