ارتفعت أرباح البنك الإسلامي الأردني قبل الضريبة نهاية عام 2019 إلى نحو 6ر88 مليون دينار مقارنة بـ 4ر75 مليون دينار في نهاية عام 2018، وبنسبة نمو بلغت 4ر17 بالمئة، بينما وصلت الأرباح بعد الضريبة نحو 3ر54 مليون دينار مقارنة بنحو 8ر49 مليون دينار للعام 2018 بنسبة نمو بلغت 1ر9 بالمئة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، موسى شحادة: إن نسب النمو المتصاعدة التي حققها البنك بمختلف نتائجه المالية، تؤكد نجاح خطة البنك الاستراتيجية في مواجهة مختلف التحديات التي ما زالت تحيط بالمنطقة والقدرة على التعامل معها بمنتهى الكفاءة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وبين أن مجلس إدارة البنك قرر التوصية للهيئة العامة العادية التي ستعقد اجتماعها بشهر نيسان، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019 بنسبة 15 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور حسين سعيد، إلى أن تحقيق النمو جاء في مختلف مؤشرات البنك المالية مع الالتزام والامتثال بمبادئ الحوكمة في مواجهة المخاطر والتي انعكست بوضوح على جميع نتائج البنك، ما عزز من موقع البنك في القطاع المصرفي الأردني.
ولفت إلى أن نسبة النمو في موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية))، بلغت نحو 6ر7 بالمئة لتصل إلى 970ر4 مليار دينار، مقابل 617ر4 مليار دينار في نهاية عام 2018 بزيادة بلغت 353 مليون دينار.
وبين أن نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية))، بلغت نحو 5ر7 بالمئة لتصل إلى حوالي817ر3 مليار دينار مقابل حوالي 551ر3 مليار دينار في نهاية عام 2018، بزيادة بلغت حوالي 266 مليون دينار.
وأوضح أن نسبة النمو في ودائع وحسابات العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية))، بلغت حوالي 6ر7 بالمئة لتصل إلى حوالي 395ر4 مليار دينار مقابل نحو 086ر4 مليار دينار في نهاية عام 2018، بزيادة بلغت حوالي 309 مليون دينار.
وتابع أن نسبة النمو في حقوق المساهمين بلغت 2ر7 بالمئة لتصل إلى حوالي 6ر412 مليون دينار مقابل حوالي 4ر393 مليون دينار في نهاية عام 2018، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 34ر13 بالمئة، مع زيادة رأسمال البنك إلى200 مليون دينار خلال العام 2019.
وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال (CAR) بلغت حوالي 60ر22 بالمئة في نهاية العام، وهي نسبة تتجاوز الحد المقرر لكفاية رأس مال البنوك الإسلامية الصادر عن البنك المركزي الأردني والبالغة 12 المئة، ما يؤكد متانة قاعدة البنك الرأسمالية، حيث بلغ معـدل العـائد على متوسط الموجودات بعد الضريبة حوالي 26ر1 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة 4ر122 بالمئة.
يذكر أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والجهات المعنية.
