في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 تجمهر الأردنيون في المخابز وأسواق الخضار، وتدافعوا للحصول على الخبز، والخضار، والفاكهة، وغيرها من المواد الغذائية وذلك للدخول في حظر التجول الذي أعلنته الحكومة بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، في هذه الساعات كانت صافرات الإنذار تطلق لتنبيه المواطنين عن بدء تفعيل قرار حظر التجول، لكنها في ذات الوقت كانت صافرات الإنذار تطلق لتنبيه المسؤولين، وكل الأردنيين عن أهمية القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، وضرورة استمرارية سلسة عمليات الإنتاج والتزويد الزراعي والغذائي.
تشير التقديرات إلى أننا نستورد من 80 إلى 85% من احتياجاتنا الغذائية، لكن الأسئلة التي تطرح في ظل التغيرات الاقتصادية، والسياسية، والدولية لما بعد أزمة كورونا ما ذا لو لم تستمر الدول المنتجة للغذاء في إنتاج فوائض من المحاصيل الزراعية والغذائية؟ ما ذا لو لم تستمر الدول المنتجة للغذاء في تصدير المنتجات الغذائية بعد أزمة كورونا؟ وهل من الحصافة، والذكاء أن نستمر في استيراد غذائنا من الخارج؛ وبهذه النسبة المخيفة؟
يطمح الخبراء الزراعيون بخفض تدريجي لفاتورة الاستيراد الغذائي لنحو 50% خلال السنوات؛ من خلال خطة وطنية تهدف إلى زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي، ووضعه ضمن أولى أولويات الحكومات الأردنية، وإطلاق مشروعات ومبادرات وطنية لزيادة الإنتاج الزراعي بمساهمة القطاعين العام، والخاص، والمزارعون الأفراد؛ ومن نافلة القول إن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى تمويل كبير، ويمتاز بارتفاع، وتنوع مخاطره، وأنه لزيادة إنتاج الغذاء سيحتاج القطاع الخاص، والمزارعون الأفراد إلى توفير تمويل يتوافق والاحتياجات الفنية، والطبيعة الخاصة بالاستثمارات الزراعية.
في العام 2018م بلغت حصة التسهيلات المصرفية لقطاع الزراعة نحو 290 مليون دينار أردني، وهي لا تتجاوز ما نسبته 6% من إجمالي التسهيلات المصرفية الكلية التي قدمها الجهاز المصرفي الأردني للقطاعات الاقتصادية، وهي في الغالب تسهيلات مصرفية تحصل عليها الشركات الزراعية، وشركات الأعمال الزراعية؛ في حين بلغت القروض الزراعية المقدمة من مؤسسة الإقراض الزراعي في ذات العام نحو 47 مليون دينار أردني وهذه التمويلات يحصل عليها في الغالب المزارعين الأفراد، هذا عدا عن الائتمان التجاري الذي تقدمة الشركات الزراعية، وموردو مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، وبحساب اتجاهات حجم الائتمان الزراعي الذي نحتاجه للسنوات الخمسة القادمة فقط يتبين لنا أننا نحتاج نحو 3 مليار دينار من البنوك التجارية، ونحو 225 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي.
بتقديراتي فإنه لا توجد مشكلة لدى البنوك التجارية في تقديم الائتمان الزراعي للشركات الزراعية الكبيرة والمتوسطة في ظل الظروف العادية، لكن لخفض فاتورة المستوردات الغذائية، وتعزيز حالة الاكتفاء الذاتي الأردني في ظل الأزمات، وحماية الأمن الغذائي للمواطن الأردني من ارتدادات جائحة كورونا تكمن الإشكالية في توفير تمويل للمزارعين الأفراد، والشركات الصغيرة العاملة في القطاع الزراعي وبالذات في عمليات الإنتاج الزراعي.
لذا أقترح أن يقوم البنك المركزي بدعم سيولة مؤسسة الإقراض الزراعي من خلال خط ائتماني طويل الأجل وليس سلف سنوية، وبسعر فائدة صفرية، وأن يساهم البنك المركزي، والبنوك التجارية في إطلاق منتج مصرفي لتمويل القطاع الزراعي خاص بالأفراد، والشركات الصغيرة لتمويل عملياتهم الإنتاجية، والتشغيلية، ورأس المال العامل، ضمن شروط ميسرة، وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة تغطية مناسبة، وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية لضمان جاهزية القطاع الزراعي في حماية الأمن الغذائي الوطني.
