في الفترة 2007-2008م ظهرت ارتفاعات حادة، وكبيرة في أسعار المواد الغذائية بسبب قيود التصدير، والمضاربة في سوق السلع الغذائية العالمي، وفي العام 2014م أدى تفشي فيروس إبولا إلى زيادة كبيرة في أسعار الأغذية الأساسية في البلدان المتأثرة بذلك الفايروس في غرب أفريقيا، والأن أغلب دول العالم تتخذ إجراءات حمائية لمواجهة الأثار المرضية الوبائية لفيروس كورونا تتمثل في لإغلاق الحدود، وحظر التجول والتي يمكن أن تؤدي نقصاً في الغذاء حول العالم.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث خلال الأشهر القليلة القادمة هو أن تقوم الحكومات بتقيد تدفق الغذاء، واتخاذ تدابير ضد التجارة الحرة، وفرض قيود أو وضع حواجز تجارية مما يؤدي إلى تقلبات شديدة في أسعار السلع الغذائية، والمراقب يرصد دعوات بعض الجهات لحماية إمداداتها الغذائية من خلال تقييد الصادرات الزراعية والغذائية، ويشير تقرير صادر عن (Bloomberg) إلى أن كازاخستان حظرت تصدير دقيق القمح؛ بالإضافة إلى قيود على الخضروات بما في ذلك البصل، والجزر، والبطاطا كما علقت فيتنام التي تعتبر ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم عقود تصدير الأرز مؤقتًا، ومن غير المستبعد أن لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا بتقييد صادراتهم من القمح، لا بل ممارستهم لحروب تجارية.
حتى الآن؛ لم تُظهر أزمة فايروس كورونا تأثيراً مباشراً، وكبيراً على توريد أو أسعار الأغذية الأساسية في الأردن؛ حيث أن المخزون من السلع الغذائية الاحتياطية كافي، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان استمرار تدفق البضائع، واستمرارية الأعمال الزراعية كانت مناسبة؛ وإن كان هناك اضطراب بسيط في الأسواق، والأسعار محلياً بسبب حظر التجول، وتوقف الأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها أنشطة الإنتاج، والتوريد الزراعي.
لكن دعونا نتخيل مخاطر مثل فشل سلسلة التوريد عالمياً على اقتصاديات الغذاء في الأردن، خاصة في مواجهة إغلاق المعابر الحدودية، وعدم وصول المزارعين لمزارعهم بسبب المرض أو توقف سلاسل الإمدادات لمستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل البذور، والأسمدة، والمبيدات والمدخلات الحرجة الأخرى.
إن إدارة المخاطر المتوقعة للأمن الغذائي خلال الفترة القريبة القادمة تستدعي تقديم المساعدات، والدعم المباشر للمزارعين ففي المملكة المتحدة يطلب المزارعون بحزمة دعم بقيمة 9.3 مليون جنيه إسترليني فقط لغايات دعم العمال في قطاع الفواكه والخضروات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، وهنا أدعو لصدور أمر دفاع يتضمن تصفير الضريبة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى كامل سلسلة التوريد الزراعي، وسياسات عمالية مرنة، وبرنامج وطني إلزامي لزراعة القمح والشعير، الأن لا يكفي ضمان استمرارية العمل الزراعي بل الحاجة ملحة لتعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز حالة الأمن الغذائي الوطني، إن أهم دور يمكن أن تلعبه الحكومة حالياً هو الحفاظ على عمل سلسلة الإنتاج الزراعي، وسلسلة الإمدادات الغذائية، والتدخل لضمان وجود عدد كاف من العمال، ومراقبة أسواق الغذاء العالمية.
وإن حصر الدعم للقطاع الزراعي فقط بتقديم القروض، التي ترهق ميزانية المزارع المتواضعة، ووضعه الاقتصادي الهش، قد تؤدي إلى تعثر بعض المزارعين وتوقف عجلة الإنتاج الزراعي، إن دعم وتمويل القطاع الزراعي يجب أن يكون بذات الأهمية التي توليها الحكومة لتمويل عمليات حماية صحة المجتمع من فايروس كورونا، ومن عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية، نحن أقرب ما نكون في حالة حرب وصراع مع الفايروس، ومع الجوع كي يبقي الأردنيون على قيد الحياة؛ الحياه الكريمة.
