أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة شكلت فريقا، خرج بآليات عمل لمنع الحجز التحفظي على أموال تتجاوز القيمة المطلوبة.
وقال خلال لقائه وفريق وزاري بصناعيين في غرفة صناعة الأردن، صباح الاثنين، إن الآليات تسري على الضريبة والجمارك والضمان الاجتماعي والمؤسسات كافة، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تتحفظ أحيانا على أموال الأشخاص كافة ظنا منها أنها تحافظ على الحق العام، وهذا لا يجوز.
ولفت إلى أن هناك حالات حجز تحفظي بقرار قضائي، وبالتالي فهي واجبة التنفيذ.
