أزمة “منهاج كولينز” تتفاقم.. ونقابة المعلمين تقدم حلولاً لوزارة التربية

عمّان – البوصلة

تصاعدت أزمة “منهاج كولينز” بعد الحملة التي أعلن عنها مواطنون: “حملة إرجاع منهاج كولينز للوزارة“، حيث وصل عدد المشاركين في الحملة إلى ما يزيد عن 25 ألف مواطنًا أردنيًا.

وتداول أولياء أمور الطلاب وثيقة للتوقيع عليها وإرسالها لمدراء مدارس أبنائهم تنص على: “أنا ولي أمر الطالب، بعد مراجعتي لمنهاجي العلوم والرياضيات للصف…… ومقارنته مع العام السابق، وجدت الفرق الشاسع بمستوى صعوبة المنهاج الجديد، التي تتجاوز المرحلة العمرية لطلبتنا من حيث التأسيس وطريقة عرض المنهاج، وتعارضه التام مع منهاج اللغة الإنجليزية واللغة العربية.

وتابعت الوثيقة: “وبعد محاولات مع ابني لمحاولة إيصال المعلومة تحول ابني من طالب علم إلى ساخط ورافض وكاره لمنهاجي العلوم والرياضيات، وبناء على ما سبق أتفضل أنا شخصيًا ولي الأمر وأعيد المنهاج الذي سبب ويسبب المشكلات لدى ابني ولدى زملائه، إعلانًا منا وإقراراً لرفضنا التام لهذا المنهاج ولهذه التجربة”.

وأعلن عددٌ من المواطنين من خلال الصفحة أنهم قاموا بالفعل بإعادة الكتب للوزارة، ورفض تدريسها لأبنائهم.

نقابة المعلمين تقدم الحلول

بدورها حذرت نقابة المعلمين من تفاقم الأزمة، داعية الوزارة لتحرك عاجلٍ لإنهاء هذه الأزمة عبر تشاركية حقيقية مع النقابة واستمزاج آراء معلمي الميدان في قضية “المناهج” تجنبًا للوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم لـ”البوصلة”: “خوفنا من يوم الخميس أن تخرج الأمور عن السيطرة، أولياء الأمور غاضبون جدًا وقرروا يوم الخميس حملة إرجاع الكتب للوزارة وعندهم صفحة وصل عدد المشاركين فيها لأكثر 25 ألف مواطن، ونحن هنا نتحدث عن ربع أعداد الطلاب الذين استلموا الكتب وعددهم يقارب المائة ألف طالب أردني أو يزيد”.

وتابع نديم حديثه: نحن نتحدث عن التشاركية بين الوزارة والنقابة وهذا الأمر يقف أمامه عائقًا المادة (5 / د) من قانون النقابة.

وأكد: “نحن سنقوم بواجبنا ولن ننتظر تعديل هذه المادة، ولأن المسألة وطنية خطيرة، لكن هذا يقتضي من الحكومة أن تتخذ إجراءات عملية لإلغاء هذه المادة والنص على أن يكون هناك شراكة حقيقية مع النقابة”.

وشدد نديم على أن “استمزاج رأي معلمي الميدان، فالمعلم الخبير والقائد الذي تصل خبرته إلى 25 عامًا، من حقه أن تسأله الوزارة عن رأيه في المناهج”.

ونوه إلى أنه “يمكن تجريب المناهج عشوائيا على عدد معين من المدارس، لكن لا يجوز تجريب المناهج على جميع طلاب المملكة دفعة واحدة، وهذا الأمر كان فيه استعجال من الوزارة”.

تشاركية حقيقية عملية هي المخرج والحل

وأمل نديم أن يتم ترجمة “التشاركية” بين الوزارة والنقابة ترجمة عملية، إذ أن كل ما يقال حتى اللحظة هو مجرد أحاديث، و”أن تكون التشاركية بشكل واقعي عملي حقيقي كما أمر جلالة الملك عندما أوصى أن يتم إشراك المواطن في صنع القرار” على حد تعبيره.

ونوه إلى أن المناهج تتعلق بجانب فنيّ مهني، والنقابة أثبتت خلال إضرابها أنها لم تخرج عن الإطار الفنّي المهني، مشددًا على ضرورة المسارعة إلى تحقيق مصالح الطلاب التي يتغنّى الجميع بها عبر التطوير الحقيقي للعملية التعليمية بما فيها المناهج.

وقال نديم: “آن الأوان أن نضع أنفسنا جميعًا تحت اختبار من يخدم الطالب الأكثر، وتكون هذه المنافسة الحقيقية بيننا دون المزاودة على ظهر الطالب ولا ركوب موجة الطالب”.

وشدد على أن أول من قرع الجرس في موضوع المناهج النقابة أيام المرحوم نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من كبار خبراء المناهج في البلد نقابيًا، وتم تسميتها بـ “لجنة المناهج” ورفضت الحكومة هذه اللجنة في حينه بمزاعم أنها ليست ضمن صلاحيات النقابة وإن استمرت ستقام دعوى ضد النقابة لحلها.

وتابع نديم قائلا: اضطررنا لتغيير الاسم إلى لجنة تطوير التعليم في القطاع العام، وبعد الإضراب تم إشراك هؤلاء الخبراء في لجنة استشارية عليا فيها كبار خبراء التعليم في الأردن لمعالجة الخلل الحاصل في المنهاج.

ثمن نديم الدور الذي يقوم به الأمين العام المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة الدكتور نواف العجارمة في إيجاد تشاركية حقيقية مع النقابة، مؤكدًا أن النقابة اجتمعت به الخميس الماضي لمناقشة مشكلة المناهج وكان متفهما بشكلٍ رائع، وشكل لجنة استشارية عليا ضمّت خبراء نقابة المعلمين، واستقبل جميع المقترحات بصدرٍ رحب.

وأكد على أن “هذه الخطوة مبدئيًا إيجابية نعززها نقدرها نثمنها وإن شاء الله إنها تخرج للنور، ولكن الآن نحن بانتظار تغذية الميدان ونحن لفتنا إلى أن معلم القطاع الخاص لم يكن مضربًا ولذلك جرب المنهاج لفترة شهر ويمكن الاستفادة منه في التغذية الراجعة وننتظر كذلك من معلم الحكومة، ولكن هذا على حساب الوقت”.

وتساءل نديم: “إذا ولي الأمر قام بإرجاع الكتاب، ما الحل؟ ليس مطلوبا منا تقديم حلول فهذا واجب الحكومة، ولكن الواجب الوطني يستدعي أن نكون جميعًا جزءًا من الحل”.

وختم حديثه بالتحذير من أنه “يكفي ما جرى من إرباك للعملية التعليمية، والآن تخرج أزمة جديدة وإرباك جديد، ماذا سيتحمّل الطالب، قمنا بإزاحة في العام الدراسي وقمنا بحل مشكلة، ثم ماذا بعد ذلك، الآن يصبح لدينا فراغ في منهاج معين”.

سياسة فرض الأمر الواقع فيما يخص المناهج، تضر بالعملية التعلمية وتخدش الإطار الوطني العام للمناهج..

سياسة فرض الأمر الواقع فيما يخص المناهج، تضر بالعملية التعلمية وتخدش الإطار الوطني العام للمناهج..#مناهج_كولينز #مع_الطالب #مع_المعلم

Posted by jordanian teachers syndicate on Wednesday, October 16, 2019

(البوصلة)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *