في أول تصريحاته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنه سيأخذ كل القرارات حتى وإن كانت مؤلمة، مغلفًا ذلك بقوله “لكنها تستهدف بالنتيجة حماية بلدنا، وتحسين أوضاع مواطننا”. موضحًا أنه لن يسعى إلى “الشعبوية”.
وأتساءل هنا: ألم تنته القرارات المؤلمة بعد؟!! ألم تفرغ جعبة الحكومات من القرارات المؤلمة بعد؟!!
أذكر حينما التقى الدكتور هاني الملقي عددًا من الإعلاميين في مستهل حكومته الأولى عام 2016، قال بصراحة إنه قادم لاتخاذ قرارات صعبة جدًّا، بالتأكيد كان يقصد قرارات على الصعيد الاقتصادي ستؤثر بقدرات المواطنين الاقتصادية والمعيشية.
والمأساة أن هذا الكلام كان بعد حكومة الدكتور عبد الله النسور التي أخذت أصعب القرارات الاقتصادية وأكثرها إيلامًا! ثم تحدث الدكتور عمر الرزاز عن اتخاذ قرارات مؤلمة هو الآخر.
عن أي قرارات مؤلمة يتحدث الخصاونة؟! وهل تحتمل جيوب المواطنين أي قرارات مؤلمة خصوصًا بعد رفع الدعم عن كل شيء، وطالت الضريبة حتى الهواء الذي يحمل موجات شركات الاتصالات التي تجبّرت بالناس بدعم من الحكومات.
عن أي قرارات مؤلمة يتحدث الخصاونة والقطاع التجاري والاقتصادي يئنّ تحت وطأة الإغلاقات!!
عن أي قرارات مؤلمة يتحدث الخصاونة ومعدلات البطالة تصاعدت بشكل مخيف! وعمال المياومة باتوا يستجدون على أبواب الضمان الاجتماعي!
ثم يبقى السؤال الذي يجعل الحليم حيرانَ: لماذا بعد كل تلك القرارات المؤلمة نحتاج إلى قرارات مؤلمة جديدة؟!
لماذا لم تعالج كل تلك القرارات الاقتصادية الصعبة والمؤلمة الخلل؟!!
لماذا مع كل تلك القرارات التي جعلت المواطنين في مهب الريح تزداد المديونية بشكل رهيب (10 مليارات دينار خلال خمس سنوات فقط)؟!!
هذا يعني أن هناك ثقوبا و”خزوقا” تتسرب منها كل عوائد القرارات المؤلمة التي اكتوينا بها!! وهذا يعني أن كل تلك الحكومات لم تنتبه إلى كل تلك الثقوب و”الخزوق”، أو أنها تتجاهلها، أو أنها لم تكن قادرة على سدها.
ومع ذلك؛ فلا يتورع أي رئيس وزراء جديد أن يفرد عضلاته على الشعب ويقول بفم ملآن: لدي الجرأة لاتخاذ قرارات مؤلمة!! عن أي جرأة يتحدثون؟!!!
(السبيل)
