قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات توقيف عشرة أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية المختلفة من ضمنها فرض الاتاوات.
وأسند للمشتكى عليهم تهم جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية بحدود المادة 3/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المادتين 4و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بحدود المادة 9/1 من قانون المخدرات وجنحة حيازة أدوات حادة بحدود المادتين 155 و 156 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.