أمير سعودي يدعو لملكية دستورية ويعلن “حركة معارضة” (شاهد)

أعلن أمير سعودي معارض، إنشاء حركة سياسية سعودية معارضة، تسعى إلى تحويل السعودية إلى الملكية الدستورية.

وقال الأمير خالد بن فرحان آل سعود، في تسجيل فيديو بثته قناة “الجزيرة” القطرية، الثلاثاء، إنه “أنشأ حركة سياسية سعودية معارضة لتكون نواة للتحول السياسي في المملكة إلى الملكية الدستورية الحرة التي يملك فيها الملك ولا يحكم بإذن الله”.

وعلل موقفه هذا، بأن السعودية تشهد “نظاما دكتاتوريا بوليسيا رجعيا، يتمسك كله بشخص الملك، وقد سرّع النظام في انهيار المملكة”، وفق قوله.

وهاجم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالقول: “السعودية تحولت إلى هذا النظام الدكتاتوري الرجعي عندما تم فرض من لا يستحق لولاية العهد”.

وقال إن ابن سلمان “قام بتشويه سمعة وهيبة المملكة دوليا وإسلاميا وعربيا، وعمل على تبعية المملكة للصغار المتصهينين”.

وأضاف: “صاحب ذلك إهدار موارد الدولة دون حسيب أو رقيب”.

وتابع بأن ذلك صاحبه “إصراره على محاصرة المواطن السعودي البسيط بواسطة فرض مجموعة من الضرائب غير المبررة، وزيادة تكلفة المعيشة”.

وتوصل إلى أن ذلك أدى إلى أن “تتحول الحكومة السعودية إلى مافيا دولية، استولت على الحكم، وبات حكمها غير رشيد، لتتحول بلاد الحرمين الشريفين إلى أحد الأذرع الرئيسة لمحاربة الإسلام والمسلمين والعرب في كل مكان”.

وقال إنه بناء على ما سبق، فقد قام بإعلان حركته السياسية المعارضة، للدعوة إلى نظام ملكي دستوري، ولكنه لم يعلن أي تفاصيل أخرى عنها، وعن أعضائها، أو تاريخ إنشائها.

وتطرق إلى معاناته كأمير مع النظام السعودي، وقال: “عانيت بشكل كبير من ظلم النظام السعودي من الصغر، واستخدمت معي ومع آخرين وسائل شرعية وغير مشروعة ولا تمت بأي شكل إلى دين أو إنسانية بصلة”. 

يشار إلى أن الأمير خالد بن فرحان آل سعود، منشق عن الأسرة السعودية الحاكمة، ولاجئ في ألمانيا، وعبر مرارا عن معارضته للنظام السعودي.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *