وقّعت الحكومة الانتقالية في السودان وحركات مسلحة في إقليم دارفور، غربي البلاد، على بروتوكول خاص بالترتيبات الأمنية، كآخر ملف من ملفات التفاوض، وذلك تمهيداً للتوقيع على اتفاق سلام نهائي الاثنين المقبل.
وجاء التوقيع ضمن مفاوضات تتوسط فيها دولة جنوب السودان، منذ العام الماضي، بين الحكومة و”الجبهة الثورية”، وهي تحالف عسكري ومدني، لإنهاء الحرب الأهلية التي يشهدها إقليم دارفور منذ 2003.
ووقع على ملف الترتيبات الأمنية من جانب الحكومة اللواء محمد علي صبير، وإبراهيم عبد الله التوم عن “حركة تحرير السودان” وجيشها وفصيل ميناوي،وأحمد عيسى عن التحالف السوداني، وعبد الرازق عبد الرحمن عن حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، والطاهر حماد عن “حركة العدل والمساواة”، وموسى إبراهيم عن “قوى تحرير السودان”.
وسبق أن وقعت الحكومة وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور على سبعة بروتكولات خاصة بحل النزاع في الإقليم، تشمل تقسيم الثروة والسلطة وقضية الأرض والحواكير، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، ومعالجة ملف النازحين واللاجئين.
وينصّ بروتوكول الترتيبات الأمنية لما بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، والذي اطلع عليه “العربي الجديد”، على تشكيل قوات مشتركة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، مهمتها حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح في الإقليم، على أن تتكون هذه القوى من الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات من حركات الكفاح المسلح.
ونصّ الاتفاق على حصول تلك القوات المشتركة على دعم لوجستي وتسهيلات من بعثة حفظ السلام الدولية، بما في ذلك استخدام طائراتها لتنفيذ مهمتها، وكذلك تتولى البعثة الدولية مهمة مراقبة عمل تلك القوات.
كما نصّ اتفاق الترتيبات الأمنية على إعادة دمج قوات الحركات المسلحة وتسريحها تدريجياً، وفي فترة مدتها 39 شهراً، تُقسم على ثلاث مراحل؛ 12 شهراً و14 شهراً و13 شهراً.
وأكد اتفاق الترتيبات الأمنية على معاملة شهداء الحركات المسلحة، خلال فترة الحرب في دارفور، أسوة بشهداء الجيش السوداني، كما نصّ على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف أسرى الحركات المسلحة ومفقوديها، وإجراء المحاسبات القانونية حال ثبوت تصفية المفقودين وعدم معاملهم كأسرى حرب، وكذلك تم الاتفاق على معالجة جرحى الحركات المسلحة في دارفور ورعايتهم.
وحول هيكلة القوات المسلحة، اتفقت الأطراف على إجراء إصلاحات تدريجية في تلك القوات، بما يضمن تمثيل كل الأقاليم، وخاصة المهمشة، وفي كل الرُتب بما في ذلك العليا منها. كما نص الاتفاق على عقيدة عسكرية جديدة.
ولا يختلف بروتوكول الترتيبات الأمنية في مسار دارفور عن بروتوكول مماثل تم التوصل إليه بين الحكومة و”الحركة الشعبية- قطاع الشمال” فصيل مالك عقار، حيث نص الاتفاق أيضاً على تشكيل قوات وطنية مشتركة لحفظ السلام في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
وعلّق محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم “الجبهة الثورية” والقيادي في “حركة العدل والمساواة” لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، على هذه التطورات بالقول إنّ “الترتيبات اكتملت للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام شامل يوم الاثنين المقبل في جوبا عاصمة جنوب السودان”، مشيراً إلى أنّ “الاتفاق سيكون بمثابة ميلاد جديد للثورة السودانية، ومرحلة للتخلص نهائياً من نظام المؤتمر الوطني، وتحقيق العدالة”.
ويجدر بالذكر أنّ كلاً من “الحركة الشعبية” فصيل عبد العزيز الحل، و”حركة تحرير السودان” فصيل عبد الواحد محمد نور، رفضا، منذ وقت مبكر، أن يكونا جزءاً من الاتفاق الحالي.
