وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، في كتاب إلى وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، بإحالة أحد موظفي الوزارة إلى المدعي العام، بعد أن ثبت عبثه بجهاز التتبع الإلكتروني لإحدى المركبات التابعة للوزارة.
الرزاز طالب باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المخالفين لنظام التتبع الإلكتروني الخاص باستخدام المركبات الحكومية.
وطالب الرزاز، بعد اطلاعه على تقرير دوري خاص حول التجاوزات في استخدام المركبات الحكوميّة، باتخاذ الإجراءات اللازمة جراء استخدام بعض المركبات بشكل مخالف للنظام خلال أيام الجمعة والسبت.
وكشف التقرير، الصادر عن مديرية التتبع الإلكتروني للمركبات الحكوميّة ومراقبة استخدامها في وزارة النقل، عن تراجع حالات العبث التي تسبب بها موظفون من 15 حالة سابقة إلى واحدة فقط.
حجم مخالفات المركبات الحكوميّة التي يتم رصدها تراجع بشكل ملحوظ، بعد إجراءات تعتمد على نظام تتبع ومراقبة دقيق، إلى جانب زيارات ميدانية تنفذها فرق مختصة إلى مختلف الدوائر والمؤسّسات، بهدف ضبط عمل المركبات الحكوميّة.
رئيس الوزراء شكر التزام المؤسسات الحكومية وموظفيها بالتعليمات الخاصة بهذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة محاسبة المخالفين، ومكرري المخالفات؛ حرصا على المال العام، وضبط الأداء، والالتزام بالأنظمة الهادفة إلى ترشيد النفقات، وتعزيز المسؤولية الوظيفية.